خفضت الحكومة اليابانية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية للمرة الثانية على التوالي، بسبب ضعف الاستهلاك المحلي وتراجع الصادرات الذي يؤثر سلبًا في التعافي الاقتصادي.

تعديل نادر وخفض مكتب مجلس الوزراء الياباني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم للسنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس/آذار 2025 إلى 0.7%، من 0.9% المتوقعة في يوليو/تموز.

ويأتي خفض التوقعات الجديد في أعقاب خفض مماثل للتوقعات في يوليو/تموز، لكنه لا يزال أعلى من توقعات المحللين بنمو قدره 0.5%.

وأبقى مجلس الوزراء الياباني توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي المقبل عند 1.2%.

وتصدر الحكومة توقعاتها للنمو الاقتصادي في يناير/كانون الثاني ثم تعدلها في يوليو/تموز. لكن التعديل في هذا الوقت من العام نادر، وهو ما يسلط الضوء على الضغوط المتزايدة على الاقتصاد بسبب تباطؤ الطلب العالمي وضعف الاستهلاك المحلي.

وقال مكتب مجلس الوزراء في بيان:.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط