يتوقع أن تسهم اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة التي أقرتها وزارة العدل، في زيادة مكاتب المحاماة الأجنبية، وتعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، بحسب قانونيين تحدثا لـ"الاقتصادية".
وقال إبراهيم آل علي مستشار قانوني، "إن اللائحة الجديدة وتنظيم سوق المحاماة في السعودية ستسهم في تحسين بيئة الأعمال فيها، التي يحتاج إليها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات"، مشيرا إلى أن التعديلات ستكون مغرية للشركات الأجنبية.
آل علي ذكر أن من أبرز التعديلات التي شملتها اللائحة جواز تملك المحامي الحصص والأسهم في أي شركة تكون فيها مسؤوليته محدودة، بما يقدمه من حصة أو مساهمة في رأسمالها، منوهاً بأن اللائحة منحت جواز رئاسة المحامي مجالس إدارات الشركات.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحاماة، وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحاماة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية السعودية، بدعم توفير الخدمات القانونية التي يحتاج إليها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
محمد حمدي المختص القانوني، نوه بأن اللائحة تؤكد مسؤولية المحامي الشريك في شركة مهنية أو المساهم في شركة مهنية، في الإبلاغ عن أي صورة من صور مزاولة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
