بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

كان المشهداني قد فاز بالمنصب بعد جولتي اقتراع، في 31 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، شهدت ضغوطاً سياسيةً لترجيح كفته على منافسه سالم العيساوي، الذي رفض الانسحاب من السباق من الجولة الأولى.

وفرضت الأعراف السياسية المعمول بها في العراق منذ عام 2003 أن يكون منصب رئيس البرلمان من حصة المكون السني، بينما يحصل الشيعة على رئاسة الحكومة، والكرد على رئاسة الجمهورية.

أجندة المشهداني بعد انتخابه مباشرة، قال المشهداني، في تصريح صحافي، إنه «مستعد للعمل ضمن فريق متجانس لإكمال الاستحقاقات التشريعية».

وأضاف المشهداني: «سأبذل قصارى الجهد لتشريع القوانين التي تخدم البلاد، ولمراقبة أداء الحكومة وبرنامجها الذي قدمته لمجلس النواب إبان المصادقة عليها، وخلال الفترة المتبقية من عمرها للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة».

وتعهد المشهداني بـ«رفع الأداء التشريعي والرقابي في المرحلة المقبلة، بسبب عدد القوانين المتراكمة في اللجان النيابية»، مشدداً على «التنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لتفعيل تلك القوانين والوقوف على المشكلات والعراقيل التي تحول دون تنفيذها وإيجاد الحلول الناجعة لها».

وبشأن التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، انتقد المشهداني ما وصفه بـ«الصمت الدولي تجاه الإبادة البشرية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعبين، اللبناني والفلسطيني».

من جانبه، قال رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، في بيان صحافي، إن انتخاب المشهداني «خطوة تصبّ في استكمال خدمة العراقيين»، وشدد على «مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الخدمي التنموي، بالتعاون الكامل مع السلطات الدستورية، في مقدمتها البرلمان».

وكان الاعتقاد سائداً بأن السوداني يميل إلى فوز سالم العيساوي بمنصب رئيس البرلمان، على خلفية انقسام بينه وبين قوى «الإطار التنسيقي».

لكن رئيس منظمة «بدر» هادي العامري قال في تصريحات صحافية، إن «السوداني أسهم في إنجاح جلسة انتخاب المشهداني».

بدوره، قال زعيم حزب «تقدم»، محمد الحلبوسي، وهو رئيس البرلمان السابق بعد إقالته في نوفمبر 2023، إنه «يدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط