يُشكل التضخم في الولايات المتحدة العدو الأكبر والخصم الأبرز لمرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، وهو الذي قد يُطيح بها في الانتخابات الرئاسية التي أصبحت على الأبواب والمقرر أن تجري يوم الخامس من نوفمبر الحالي، حيث يستعد الرئيس الديمقراطي جو بادين لمغادرة البيت الأبيض فيما لا تزال إدارته تكافح من أجل السيطرة على التضخم الذي يلتهم أموال الناس ويُهدد مدخراتهم وقدراتهم الشرائية.

وبحسب تقرير نشرته جريدة "فايننشال تايمز" البريطانية، واطلعت عليه "العربية Business"، فان العديد من الناخبين غير الحاسمين لمواقفهم حتى الآن والذين سيحددون النتيجة في نهاية المطاف، فإن المخاوف لديهم هي في الأساس تكلفة المعيشة وخاصة التضخم.

وقال إريك جوردون، الأستاذ في كلية روس للأعمال بجامعة ميشيغان إنه "على الرغم من القضايا الكبرى الأخرى في السياسة الأميركية فإن الناخبين يهتمون فعلياً برفاههم الاقتصادي أكثر من أي شيء آخر".

وتقول الصحيفة إنه "إذا فاز ترامب بولاية ثانية الأسبوع المقبل، فإن السخط الشعبي بشأن سعر كل شيء من البنزين والبقالة إلى الإيجار والملابس سيكون سبباً مهماً في ذلك".

وبلغ التضخم السنوي في الولايات المتحدة أعلى مستوى له منذ عدة عقود عند 9.1% في منتصف عام 2022 وسط أزمة في سلاسل التوريد بسبب جائحة فيروس كورونا، إضافة الى ارتفاع أسعار السلع الأساسية بعد الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا.

وفي سبتمبر الماضي كان التضخم عند مستوى 2.4%، وهو أقل بكثير من السابق لكن الأسعار لا تزال مرتفعة بنحو 25% في المتوسط عما كانت عليه في عام 2019، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل الأميركي.

وتقول "فايننشال تايمز" إن إن الارتفاع الكبير في سعر البنزين بالولايات المتحدة يلعب دوراً مهماً في ارتفاع نسبة التضخم، حيث بلغ متوسط سعر البنزين 3.48 دولار للغالون هذا العام، وهو ما يزيد بنسبة 30% عن متوسط سعره في عام 2019.

وبحسب التقرير فإن العبء الأكبر وقع على الأميركيين من ذوي الدخل المنخفض، والذين يشكلون أيضا نسبة كبيرة نسبيا من الناخبين غير الحاسمين، فقد تحملت أفقر الأسر في الولايات المتحدة نقطتين مئويتين إضافيتين من التضخم التراكمي مقارنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق