قدم وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، خطة اقتصادية تسعى إلى خفض الضرائب والانضباط المالي لكنها تناقض خطة استثمارية كان أعلن عتها وزير الاقتصاد، ما يكشف عن انقسام عميق في الائتلاف الحاكم.

مراجعة جذرية ينتمي ليندنر إلى الحزب الديمقراطي الحر، المدافع عن حرية السوق في الائتلاف الثلاثي الذي يقوده المستشار أولاف شولتس.

يدعو وزير المالية الألماني إلى تحول اقتصادي مع مراجعة جذرية لبعض القرارات السياسية الرئيسية، وذلك في ورقة سياسية مؤلفة من 18 صفحة صادرة عن وزارة المالية.

وتتطرق ورقة ليندنر إلى تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد، حيث تقترح على سبيل المثال، إنهاء فوريا لضرائب التضامن والدخل والشركات التي فرضت بعد إعادة توحيد ألمانيا دعما للولايات الشرقية الأفقر.

ويقترح أيضا وقفا فوريا لجميع اللوائح الجديدة، منتقدًا معايير المناخ مفرطة الطموح.

كما يوصى يإلغاء 10 مليارات يورو (10.86 مليار دولار) من الدعم من الميزانية تماما بعد أن جمدت شركة إنتل مشروع أشباه الموصلات التي كان يستهدفها هذا الدعم.

خلاف واسع أثار الخلاف العلني حول السياسة الاقتصادية والصناعية بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وهي الديمقراطي الحر، والخضر، والديمقراطي الاجتماعي بقيادة شولتس، تكهنات باحتمال انهيار الائتلاف قبل عام من موعد الانتخابات المحدد.

وتأتي وثيقة وزارة المالية بعد أكثر من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط