تشغل القضايا الاقتصادية حيزًا كبيرًا من اهتمامات الناخبين يوم الانتخابات الرئاسية الأميركية، إذ تبرز نائبة الرئيس كامالا هاريس السجل القوي لإدارة الرئيس جو بايدن في مجال الوظائف، بينما يسلط الرئيس السابق دونالد ترامب الضوء على أزمة التضخم.

ورغم ذلك، تكمن الحقيقة في منطقة رمادية بين ادعاءات ترامب وهاريس، فكلاهما واجهها آثارًا غير مسبوقة بسبب جائحة كوفيد.

التضخم تفاقمت معدلات التضخم بشكل كبير في عهد بايدن، إذ ارتفعت بنسبة 20.1% خلال أول 45 شهرًا من ولايته، مقارنةً بزيادة قدرها 7.1% خلال الفترة نفسها في عهد إدارة ترامب، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلكين الحكومي. ويعني ذلك أن معدلات التضخم السنوية بلغت 5.4% في عهد بايدن و1.9% خلال ولاية ترامب.

وبلغ التضخم على أساس سنوي ذروته في عهد بايدن عام 2022، عندما سجل أعلى مستوى له في أربعة عقود عند 9%، قبل أن ينخفض إلى ما يزيد قليلاً عن 3%. ويربط بايدن هذا الارتفاع بتأثيرات جائحة كورونا المستمرة والحرب بين روسيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى تفشي التضخم على مستوى العالم.

سوق العمل سجل كل من بايدن وترامب أداءً قويًا في سوق العمل. فمنذ تولي بايدن الرئاسة، ارتفعت معدلات التوظيف بنسبة 12%، وزادت الأجور بمعدل 19%، وانخفضت نسبة البطالة من 6.7% إلى 4.1%.

وبرزت قوة سوق العمل من خلال تزامن نمو الوظائف مع انخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 4%، رغم الزيادات في أسعار الفائدة وتراجع التضخم، وهما عاملان عادةً ما يؤثران سلبًا على سوق العمل. ومع ذلك، بدأت بعض المشكلات تظهر في سوق العمل الأميركي في الأشهر الأخيرة.

وفي المقابل، تتمثل أبرز إنجازات ترامب في سوق العمل في انخفاض معدل البطالة من 4.7% إلى 3.5% في أواخر عام 2019 وأوائل عام 2020، وهو أقل مستوى يُسجل منذ عام 1969، بالإضافة إلى نمو الأجور بنسبة 15%، متجاوزةً معدل التضخم خلال فترة ولايته التي استمرت أربع سنوات.

التعافي من كوفيد ركز بايدن بشكل كبير على البيانات المتأثرة بجائحة كورونا، بينما يعتمد تقييم أداء سوق العمل في عهد ترامب على فترة محددة. وأدت الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 إلى إلغاء الكثير من التقدم الاسمي، حيث ارتفع معدل البطالة لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 14.9% في أبريل 2020، كما شهدت القوى العاملة انكماشًا فعليًا من ديسمبر 2016 إلى ديسمبر 2020.

وركز بايدن بشكل أساسي على البيانات المتأثرة بجائحة كورونا، بينما يرتبط تقييم أداء سوق العمل خلال فترة ترامب بتاريخ محدد.

وأحبطت الاضطرابات الناجمة عن كوفيد-19 الكثير من التقدم المُحرز، إذ ارتفع معدل البطالة لفترة وجيزة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 14.9% في أبريل/نيسان 2020، كما شهدت القوى العاملة انكماشًا فعليًا من ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى ديسمبر/كانون الأول 2020.

سوق الأسهم سجلت الأسهم أداءً أفضل في عهد ترامب، رغم أن وول ستريت شهدت خلال ولايتي ترامب وبايدن مكاسب تتجاوز المتوسط. وحقق مؤشر S&P 500 عائدًا سنويًا قدره 12.6% منذ تولي بايدن وهاريس الحكم في عام 2021، مقارنةً بـ 16.3% في عهد ترامب.

ومن الواضح أنه لم يحدث انهيار في سوق الأسهم خلال ولاية بايدن، كما توقع خصمه في انتخابات عام 2020.

الناتج المحلي الإجمالي نما الناتج الاقتصادي للبلاد بشكل قوي خلال إدارتي بايدن وترامب، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة المُعدلة حسب التضخم لجميع السلع والخدمات المُنتجة في الولايات المتحدة، معدل نمو سنوي قدره 2.7% خلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب، و3.5% خلال إدارة بايدن.

بلغ معدل النمو السنوي للاقتصاد 1.4% على مدار فترة ولاية ترامب، وهو معدل أضعف لكنه يشمل تأثير صدمة كوفيد-19 في عام 2020.

وبالمقابل، حقق النمو في عهد بايدن 5.9% عام 2021، قبل أن يتباطأ إلى 1.9% و2.5% في عامي 2022 و2023. ورغم ذلك، ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي قويًا في عام 2024، إذ سجل معدلات سنوية بلغت 1.6% و3% و2.8% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام.

معنويات المستهلكين أظهر استطلاع لجامعة ميشيغان أن معنويات المستهلكين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط