لم تتفاجأ الحكومة اللبنانية بقرار «مجموعة العمل المالي الدولية» بإدراج اسم لبنان على «القائمة الرمادية»، وقد اعتبر رئيسُها نجيب ميقاتي بأنه «خطوة كانت متوقعة بالنظر إلى الظروف المعروفة التي أعاقت إقرار التشريعات والإصلاحات المالية المطلوبة»، مؤكداً بأن «علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف، بعد ما أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصَى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبَّق سلسلة تدابير على قطاعه المالي».

ويستند ميقاتي في موقفه «المخفِّف» من مخاطر القرار إلى نتائج الجهود التي قام بها حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، للحفاظ على علاقة لبنان الجيدة مع ستة مصارف مراسِلة، بما يسهّل عمليةَ دخول الأموال إليه وخروجها منه، والتي تقدر بنحو 25 مليار دولار سنوياً. مع الاعتراف بأن هذا القرار بحد ذاته، هو «إنذار» للحكومة التي تستمر في تجاهل المطالب والمعايير الدولية، وتقاعس السلطة السياسية في تنفيذ القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.

لكن المراقبين انتقدوا «تخفيف» أهمية القرار وخطورته، واعتبروا ذلك محاولة لرفع المسؤولية عن المتسببين به، خصوصاً أن بعض المسؤولين يربط إصداره بمواقف سياسية خارجية. ويبرز في هذا المجال دور واشنطن التي تركز على ظروف لبنان الأمنية والسياسية والاقتصادية، في ظل غياب سلطة الدولة، وزيادة التهرب الضريبي، وضعف الرقابة، وتعطيل القضاء.

مع العلم أن مندوبي الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي في «مجموعة العمل المالي الدولية» قد شاركا في إعادة تقييم وضع لبنان منذ عام 2021. ورافق ذلك تحذير أميركي، أبلغه نائبُ مساعِد وزير الخزانة جيمس بيكر للمسؤولين اللبنانيين في مارس الماضي، ويتضمن قلقَ واشنطن من نمو «الاقتصاد الأسود»، محذِّراً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية