أصدر وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر قراراً يقضي بتعديل الفقرة الثلاثين من الباب السادس في سياسة تحديد أجور استخدام وسائل النقل العام في المملكة، بهدف تحسين التوازن بين الركاب والمشغلين في قطاع الأجرة.
وبموجب التعديلات الجديدة، التي نشرتها صحيفة أم القرى، تم تطوير منهجية تعتمد على «المراجعة - الموافقة» لاعتماد الأجور المقترحة من قبل الهيئة العامة للنقل، حيث يتم إعداد مقترحات أجور خدمات الأجرة من قبل الهيئة وتُعرض على وزير النقل والخدمات اللوجستية لاعتمادها. وتضمن القرار آلية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
