لم يكن أكتوبر الماضي شهراً تقليدياً بالنسبة إلى

يدرك المجتمع جيداً أن الوضع مختلف هذا العام، خاصة في ظل قرب الانتخابات الرئاسية الأميركية، التي تشهد منافسة شرسة بين

ويُتوقع أن يكون لنتائج هذه الانتخابات تأثير كبير على مستقبل قطاع التشفير من الناحيتين القانونية والتنظيمية، إذ يتبنى كل من ترمب وهاريس مواقف داعمة للقطاع، وإن بدرجات متفاوتة. فترمب ألقى بكل أوراقه المميزة في ساحة التشفير، رغم مواقفه السابقة المناهضة للقطاع. من جهتها، قدمت هاريس وعوداً داعمة لكنها افتقرت للتفاصيل، مما يعكس الغموض العام في برنامجها الانتخابي.

موقف هاريس

يرى بليك مورغان، الشريك الإداري في شركة "مينرال فولت" (Mineral Vault ) شخصية هاريس، بوصفها منفتحة على التكنولوجيات الحديثة، لذا لا يتصور أن تتصرف بطريقة "تسحق الابتكار" في حال فوزها بالرئاسة، ما يعني أنها ستدعم نمو العملات المشفرة بطريقة "مسؤولة"، مع التركيز على إرساء قواعد لإدارة المخاطر، بما يسمح بحماية المستهلكين ومكافحة غسيل الأموال، وذلك بسبب خلفيتها كمدعية عامة سابقة.

من جهته، يذكّر المحامي أليكس مور من شركة المحاماة "كارينغتون كولمان" في دالاس بتصريحات هاريس التي تشدد على أهمية محافظة الولايات المتحدة على الريادة في تكنولوجيا سلاسل الكتل "بلوكتشين"، كما أنها تتبنى استراتيجية تهدف إلى "تشجيع التقنيات المبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية مع حماية المستهلكين والمستثمرين".

واعتبر في تصريحات لـ"الشرق"، أن الأولوية لهاريس قد تتجه نحو حماية المستهلك وتدابير مكافحة غسل الأموال، وهو ما "قد يبطئ من نمو القطاع إذا أثبتت هذه التدابير أنها مرهقة للصناعة الناشئة"، واعتبر أن "تصريحات هاريس توحي بموقف مؤيد للعملات المشفرة، مما يدفع البعض إلى التكهن بأنها ستتخذ نهجاً مختلفاً عن الإدارة الحالية. ومع ذلك، لم تعلن هاريس بوضوح عن خطة من شأنها تخفيف الأعباء التنظيمية التي تواجهها شركات الأصول الرقمية".

فند الرئيس التنفيذي لبنك "إف في" (FV Bank) في الولايات المتحدة مايلز باشيني رؤيته بشأن القطاع وسياسات المرشحين للرئاسة. واعتبر في تصريح لـ"الشرق" أن الديمقراطيين أبدوا اهتماماً بصناعة التشفير لحماية المستهلكين ومنع الأنشطة غير المشروعة، ولكنهم "لم يفعلوا الكثير لتمهيد الطريق للتنظيم الذي سيعزز النمو وثقة المستثمرين في الولايات المتحدة".

وأضاف أنه للحصول على دعم من مجتمع التشفير، يحتاج الحزب إلى إيجاد توازن بين التنظيم والابتكار. ورأى أنه "مع الافتقار إلى الجوهر في خطواتهم، فقد تركوا الباب مفتوحاً للحزب الجمهوري لجذب المؤيدين لهذه القضية المهمة".

ورجح باشيني أن تؤكد هاريس على هذه النقاط نظراً للأصوات القوية المناهضة للعملات المشفرة في الحزب الديمقراطي، وبالتالي فإن الخوف يتمثل في أن "التنظيم سيكون من جانب واحد، ويفتقر إلى المساحة اللازمة لتعزيز الابتكار والقدرة التنافسية مع السلطات القضائية المالية العالمية"، معتبراً أن "الإفراط في حماية المستهلك وفي هندسة قوانين مكافحة غسل الأموال الحالية، يمكن أن يعيق النمو والمنافسة العالمية للولايات المتحدة".

ترمب يغير موقفه

من جهته، يشكك مورغان في أن يذهب دونالد ترمب إلى حظر العملات المشفرة، معتبراً أنه سيحاول "الحد من قدرتها على المنافسة مع التمويل التقليدي"، خصوصاً أنه كان دائم الحرص على "حماية النظام المالي التقليدي".

وأضاف أن ترمب يُعرف بأنه مؤيد للأعمال التجارية، لذا "قد يميل إلى تقليل القيود التنظيمية" لمنح الشركات الناشئة المحلية التي تعمل في مجال العملات المشفرة، ميزة تنافسية. ولكن في الوقت نفسه، فهو "مهتم بحماية المؤسسات المالية الكبرى، لذا لن يكون الأمر بلا ضوابط"، وفق تعبيره، مضيفاً: "سيكون هناك بعض الشد والجذب بين مساعدة الشركات الجديدة والحفاظ على الوضع الراهن".

رغم أن الرئيس السابق أعلن في مناسبات عدة تأييده للعملات المشفرة، وتعهد بالقيام بالعديد من المبادرات لدعم القطاع، إلا أن مورغان كان يلمح إلى تصريحات ترمب السابقة، حيث لم يخف المرشح الجمهوري كراهيته للعملات المشفرة، خصوصاً بعدما وصف "بتكوين" في 2021 بأنها "تبدو وكأنها عملية احتيال. لا أحبها؛ لأنها عملة أخرى تنافس الدولار".

حال ترمب انقلب تماماً خلال الانتخابات الحالية، إذ تعهد بطرد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري غنسلر، في اليوم الأول لتسلمه سدة الرئاسة، كما وعد بخفض كلفة الكهرباء، ما يساعد في عملية التعدين، كما قال في أحد المؤتمرات الانتخابية الأخيرة أنه يريد "إنتاج كل ما تبقى من عملة بتكوين في الولايات المتحدة".

اعتبر مدير الاستثمار في "كاسل فندز" (Castle Funds) بيتر إيبرلي، أن تصريحات ترمب الأخيرة تشكل "تحولاً كبيراً" في موقف الرئيس السابق، متسائلاً: "هل غير رأيه بشأن بتكوين، أم أنه أدرك للتو بأن هذا موضوع مهم بالنسبة للعديد من الناخبين؟".

ورجح إيبرلي في حديثه لـ"الشرق"، بأن ترمب "اكتشف أن العديد من الناخبين رأوا أن حقوقهم في الوصاية الذاتية على أصولهم الرقمية مهددة، وأن هذه القضية مهمة للغاية، لدرجة أنها تدفع قرارات التصويت الخاصة بهم"، مضيفاً: "يبدو أن حملته تسعى إلى إظهار اختلاف واضح بين آرائه الجديدة وآراء إدارة بايدن-هاريس، التي كانت معادية لصناعة الأصول الرقمية على عدة جبهات".

برأي إيبرلي الذي كان عضواً في لجنة إدارة مخاطر مشتقات الأسهم الأميركية، فإن "التنظيم الأكثر توازناً، والوضوح حول أولويات الجهات التنظيمية في ما يتعلق بالأصول الرقمية، سيكونان من المواضيع الساخنة في انتخابات الكونغرس ومجلس الشيوخ لعام 2024، وكذلك في الانتخابات على مستوى الولايات".

هل غير ترمب رأيه بشأن بتكوين، أم أنه أدرك للتو بأن هذا موضوع مهم بالنسبة للعديد من الناخبين؟

ولكن المستشار في مجال العملات المشفرة جيمس غروندفيغ الذي يعمل حالياً على مشروع العملة المشفرة التي أطلقها ترمب أخيراً كان له رأي آخر.

غروندفيغ اعتبر في تصريح لـ"الشرق"، أن ترمب "ملتزم" تماماً بدعم العملات المشفرة، مشدداً على أن موقف الرئيس السابق من هذه العملات قد "تحول"، وبات "يلاحظ خطوط الاتجاه التي نشأت في الآونة الأخيرة في هذا القطاع".

ويعتقد بأن ترمب سيعمل على تحقيق 3 أهداف رئيسية في القطاع حال قدومه إلى سدة الرئاسة. أول هذه الأهداف يتمثل في إلغاء القيود التنظيمية لتوليد النمو، مع حماية المستثمرين والمستهلكين. كما سيعمل على تحفيز المجازفين بسلسلة من التخفيضات الضريبية، وسيعرض قروضاً ومنحاً حكومية بشروط سداد مواتية، وهو ما سيسمح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg