لا بد أن شاشة التلفاز التي احتضنتها أوشا كادراي منذ استقلت الحافلة لتسافر 1200 كيلومتر لم تجلب لها الراحة طوال الطريق، لكن نتيجة ذلك تجلت حين بلغت وجهتها. لقد لاقت الشاشة الكبيرة التي كان قطرها 32 إنشاً استحسان عائلتها، وتباهى بها زوجها أمام الجيران مثيراً غيرتهم، أما ابنتها أُوما، 11 عاماً، فقبعت لساعات قبالة الشاشة تشاهد مقاطع "تيك توك" بعد المدرسة.

بالنسبة لكاداري، جسّد هذا التلفاز نجاحاً حققته بعد كل الجهد الذي بذلته، فقد جمعت ثمنه من عملها في الخدمة المنزلية، إذ كانت تطهو وتنظف لدى عائلة ثرية في الهند المجاورة.

إن فرص العمل شحيحة في القرى الريفية مثل لالبيتي، لذا تعتمد كثير من الأسر على التحويلات المالية من أبنائها العاملين في الخارج، حيث تسهم تحويلات المغتربين بنحو ربع اقتصاد نيبال.

حظر حكومي

يكاد يكون العائق الأكبر الذي يواجه عمل النسوة من صنع حكومة نيبال، لأنها تحظر سفرهن إلى الخارج للعمل في الخدمة المنزلية، وهو العمل الوحيد المتاح للعمالة غير الماهرة مثل كاداري.

بدأ تطبيق الحظر في عام 1998 على خلفية حادثة وفاة في قطر، وطبقت الحكومة بعدها أشكالاً متعددة لهذا الحظر، معللة ذلك بحماية النساء من الاستغلال والاتجار بالبشر. (يُستثنى من هذا الحظر الأردن، نظراً لاتفاقية العمل المبرمة بينه وبين نيبال).

إلا أن منتقدي هذه القيود يعتبرون أنها تنتهك دستور نيبال الذي يكفل حق العمل والمساواة لجميع المواطنين. كما يرون أن الحظر يأتي بنتائج عكسية، بما أنه يدفع النساء للاعتماد على مهربين مشبوهين، ويحرمهن من القدرة على طلب المساعدة من سفاراتهن في الخارج في حال تعرضن للاستغلال. ووفقاً لسونيتا مينالي، المديرة التنفيذية لمركز إعادة تأهيل النساء، وهي منظمة غير ربحية، "تلجأ النساء إلى طرق أخرى، كما أنهن معرضات لمخاطر أكبر بسبب الحظر".

برأي غورو داتا سوبيدي، مدير دائرة التوظيف الخارجي في نيبال، يهدف الدستور إلى "العدالة لا المساواة"، ما يجعل سنّ قوانين خاصة لحماية النساء ضرورياً. مع ذلك، أقرّ أنه على الرغم من فرض هذا الحظر منذ أكثر من عقدين، أخفقت الرقابة على الحدود وفي المطارات في منع هجرة النساء، مشيراً إلى أن الأرقام الحكومية تفيد بأن نحو 20000 إلى 30000 امرأة ينجحن بالالتفاف على هذا الحظر سنوياً.

يصعب أيضاً تقدير مساهمة النساء العاملات في الخارج في اقتصاد نيبال البالغ حجمه 43.7 مليار دولار، بما أنهن غالباً ما يلجأن إلى تحويل الأموال عبر قنوات غير رسمية. مع ذلك، تظهر الدراسات أن النساء يرسلن بشكل عام نسبة أكبر من مدخولهن مقارنة بالرجال. وفي أغلب الأحوال تؤول هذه الأموال للعناية بأطفالهن؛ فأجر كاداري البالغ 15 ألف روبيه هندية شهرياً (179 دولاراً) ساعد على دفع قسط ابنتها المدرسي.

قيود المجتمع الذكوري

تصطدم التطلعات الاقتصادية للنيباليات بنظام اجتماعي ذكوري مترسخ. بما أن الهجرة بغرض العمل كثيراً ما تُربط بالاتجار بالبشر، غالباً ما يُنظر إلى العاملات المهاجرات بأنهن "فاقدات للعفة والشرف"، حسب مانجو غورونغ، الشريكة المؤسسة لمنظمة "بوراخي نيبال" (Pourakhi Nepal) المكرسة لدعم العاملات المهاجرات. قالت: "في نيبال يجب أن تكون المرأة عفيفةً".

كان زوج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg