أبرزت وكالة فيتش الإصلاحات والتدابير الاقتصادية الهامة التي دفعتها إلى رفع تصنيف مصر لأول مرة منذ عام 2019. حيث قامت الوكالة بترقية تصنيف مصر من B- إلى B ، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تضمنت الأسباب التي أدت إلى هذه الترقية سبعة تدابير اقتصادية نفذتها الحكومة، من بينها انخفاض مستوى المخاطر وتحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري بفضل صفقة رأس الحكمة، بالإضافة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير بنسبة 6.1%، مع عجز كلي بلغ 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما كان من ضمن العوامل الإيجابية ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 11.4 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، ليصل إلى 44.5 مليار دولار، إلى جانب وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، مع توقعات بزيادة التدفقات الاستثمارية من دول عربية.

علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتطبيق سياسة سعر صرف مرن، مما أسهم في القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن في الاقتصاد الكلي. كما يُعزى سبب آخر إلى التوقعات بانخفاض معدل التضخم في الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يتراجع من 26.4% في سبتمبر الماضي إلى 12.5% بنهاية العام المالي الحالي.

وتعزز خطوة تحديد سقف الاستثمارات العامة وتوسيع نطاق الحكومة العامة من خلال إدراج 59 هيئة اقتصادية في الموازنة، كفاءة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس