يتجه مجلس النواب إلى مناقشة تعديلات قانوني ذوي الإعاقة والمرور بهدف تفعيل قرارات رئيس الجمهورية لوقف استغلال استيراد سيارات المعاقين.
رغم المبادرات الحكومية لتوفير سيارات لذوي الإعاقة والإعفاءات الجمركية، إلا أن هذه الجهود تحتاج إلى تحسين في التنفيذ والمراقبة، فبينما يسعى العديد من ذوي الإعاقة للحصول على سيارات مخصصة لهم، يواجهون تحديات تتعلق بنقص الوعي بحقوقهم والامتيازات المتاحة، مما يؤثر سلبًا على جودة حياتهم ويحد من استقلاليتهم، إضافة إلى استغلال بعض التجار لهذه الفئة في سوق سيارات المعاقين. وقد دفع هذا الأمر الحكومة لاتخاذ قرارات بوقف الاستيراد مؤقتًا ووضع قيود على التعامل مع هذه السيارات، مع الحاجة لتحويل هذه القرارات إلى تشريعات لضمان تطبيقها بفعالية.
قرارات مجلس الوزراء
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عدة قرارات تتعلق بتنظيم استيراد سيارات المعاقين والإعفاءات الجمركية المتعلقة بها، ومن أبرزها أن المستفيدين من الإعفاء الجمركي يجب أن يحصلوا على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي، مع توفير شهادة إعاقة تحدد نوع الإعاقة ومدى الحاجة الفعلية لاستخدام السيارة، كما يشترط أن تُستخدم السيارة فقط لأغراض صاحبها الشخصي وليس لأغراض تجارية، على أن تحتفظ الدولة بحق الرقابة لضمان الالتزام بهذه الشروط.
وتتضمن القرارات أيضًا تفاصيل بشأن ضوابط التنازل عن السيارات المعفاة من الجمارك، حيث حددت أنه يجب مرور خمس سنوات على الأقل قبل السماح ببيعها، إلا في حالات خاصة تتطلب موافقة وزارة المالية، التي تنظم هذه الاستثناءات لحماية المزايا الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما أضيفت عقوبات وغرامات على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن المصرية
