أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديد يحمل رقم 25 لسنة 2024، يتيح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن في الإمارات بمعاملة مماثلة لمواطني الدولة، وفقًا لضوابط محددة.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024، وفقًا للمرسوم، سيتم معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، كمعاملة مواطني الإمارات في ما يخص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمهن.

أشار المرسوم إلى أن بعض الأنشطة والمهن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس