أصبح التوصل لاتفاق عالمي قد يغير مسار سوق أرصدة الكربون أقرب من أي وقت مضى، بحسب "بنك أوف أميركا"، في وقت أشار أبيد كارمالي، المدير الإداري في وحدة استشارات النشاط البيئي في البنك، إلى أنه "ربما اقتربنا من رؤية تقدم كبير".
يعد كارمالي من بين كبار المصرفيين المتخصصين بتداول الكربون الذين سيراقبون المحادثات التي سُتجرى هذا الشهر في أذربيجان، حيث ستقام قمة المناخ "كوب 29". وهناك ستسعى الوفود إلى التوصل لاتفاق يتيح للدول تداول تخفيضات الكربون مع دول وشركات أخرى، بمقتضى إطار عمل يُعرف باسم "المادة 6.4" (من اتفاقية باريس). ووصف كارمالي سوق أرصدة الكربون بأنها "سوق بالغة الأهمية".
فيما ستوفر "المادة 6.4" بديلاً لما يطلق عليها اسم "سوق الكربون البديلة"، التي أشار كارمالي إلى أن "بنك أوف أميركا" يتعامل معها بدرجة من الحذر نظراً لنقص السيولة بها.
نقص السيولة في سوق الكربون الطوعية
هبط حجم سوق الكربون الطوعية، التي تشتري شركات مثل "فولكس واجن" و"تلسترا غروب" (Telstra Group) و"توتال إنرجيز" عبرها أرصدة لتعويض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون، بأكثر من 20% ليبلغ مليار دولار فقط، بحسب شركة "إم إس سي آي" (MSCI)، بعد سلسلة من التحقيقات زعمت انتشار الغسل الأخضر.
ولفت كارمالي إلى أن المحصلة النهائية حالياً هي "عدم وجود سيولة كافية. حيث هبط حجم القطاع بشكل كبير خلال العامين الماضيين، وكان الوضع في غاية السوء للمشاركين فيه بدرجة مباشرة أكبر".
في الوقت نفسه، أشارت ليلى خنفر، الباحثة المشاركة في "بلومبرغ إن إي إف"، إلى أن التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن "المادة 6.4" "قد يؤدي إلى توحيد مقاييس العرض وزيادة السيولة على مستوى العالم بسوق الكربون العالمية، ما يمثل خطوات مهمة نحو إنشاء سوق أرصدة كربون تتوقع (بلومبرغ إن إي إف) أن تتجاوز قيمتها تريليون دولار بحلول 2050".
رأي "بلومبرغ إن إي إف":
"عزز وضع معايير جديدة لأرصدة الكربون الجهود المبذولة لتطبيق آلية عالمية لتداول الكربون تشرف عليها الأمم المتحدة. لكن الإرشادات الجديدة تبدو أنها نسخة أقل حزماً من الحالية. وحتى في حالة الموافقة عليها في قمة المناخ العالمية التي ستقام في نوفمبر، فما يزال الطريق طويلاً أمام تنفيذ آلية اقتُرحت لأول مرة في (المادة 6.4) من اتفاقية باريس لعام 2015".
الضبابية تكتنف آليات العرض والطلب
يفترض أن يمثل حجم أرصدة الكربون طناً مترياً واحداً من الانبعاثات التي تم تجنبها، أو خفضها، أو احتجازها من الهواء، ما يمكن تحقيقه عبر الاستثمار في مشروعات بمجالات مثل إعادة التشجير. وسيسعى مالكو المشروعات لبيع الأرصدة قبل إنشائها في معظم الأوقات، باعتبار ذلك وسيلة للحصول على التمويل لسداد تكاليف، مثل نفقات زرع الأشجار.
أشار كارمالي إلى أن "بنك أوف أميركا"،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
