أكد المستشار محمد سامي العواني، ممثل مجلس القضاء الأعلى، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، غير نمطي، وتوج حالة الحوار البناء الذي اتسع ليشمل كافة وجهات النظر.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال "سامي"، إن مشروع القانون يحظى بأهمية لا مثيل لها من بين مشروعات القوانين، أخرى، مشيرًا إلى أنه سعيًا من مجلس القضاء الأعلى لتحقيق حقوق وحريات الأفراد من جانب، وحماية حق الدولة، سعى لوضع تنظيم متكامل للحبس الاحتياطي والتعويض عنه، إضافى إلى استحداث نظام الإعلان والمحاكمة عن بعد وفقًا للتقنيات الحديثة وتوفير حماية قاننية فعالة للشهود والمبلغين، و توفير الحماية الإجرائية لحقوق المرأة والطفل والمساعدة اللازمة لذوي الهمم والمسنين.
وأوضح أن مجلس القضاء الأعلى يؤكد أن رجال السلطة القضائية بما يتمتعون به من استقلالية وضمير قضائي ناصع، يصرون على إرساء مبادئ الحق والعدل.
هذا المحتوى مقدم من بوابة مصر ٢٠٣٠
