سجلت الميزانية السعودية عجزاً للفصل الثامن على التوالي، حيث أظهرت بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم بلوغ العجز للربع الثالث من العام 30.2 مليار ريال، بما يناهز صعف عجز الربع السابق، وسط تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وفقاً للبيان التمهيدي لميزانية عام 2025، الصادر في 30 سبتمبر، توقعت حكومة المملكة تحقيق عجز عند 118 مليار ريال هذا العام. ومع انقضاء ثلاثة أرباع فإن العجز التراكمي حتى الآن لم يتجاوز نصف هذا المبلغ، ما قد يترك هامشاً لتقليص مستوى العجز المستهدف، إن لم يكن هنك توجهاً لتوسيع هامش الإنفاق.
وزير المالية محمد الجدعان وصف، بمقابلة مع "الاقتصادية" في مايو، عجز الميزانية بأنه "مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال لدى بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة".
كانت ميزانية المملكة سجلت في الربع الثاني من العام عجزاً تجاوز 15 مليار ريال، رغم تحقيق إيرادات غير نفطية هي الأعلى منذ الربع الأخير لعام انتشار جائحة كورونا.
في أحدث تقديراتها الصادرة مطلع أكتوبر، توقعت وزارة المالية عجزاً أعمق في ميزانية العام الحالي بواقع 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بنقطة مئوية عن تقديرات البيان التمهيدي لميزانية 2024. ويعود اتساع العجز بشكلٍ أساسي إلى زيادة كبيرة في الانفاق الاستثماري على المشاريع العملاقة التي تشهدها البلاد، وسط تراجع أسعار النفط بنحو الخُمس منذ بداية السنة، بموازاة خفض المملكة لإنتاجها من الخام إلى 9 ملايين برميل يومياً.
الإيرادات النفطية غير النفطية
شكّلت الإيرادات غير النفطية علامة فارقة مجدداً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
