ينتظر العالم بأسره نتيجة الانتخابات الرئاسية الصين، ففي المحصلة لا يوجد إجماع على شيء في أميركا كالإجماع على الموقف من بكين.

لم ينكر دونالد ترمب عزمه إعادة فرض موجة التعريفات الجمركية التي بدأها في ولايته الأولى، إذ أعلن أنه سيلجأ إلى فرض رسوم تتراوح بين 10% و60% على البضائع المستوردة من الصين. من جهتها، فإن منافسته كامالا هاريس قالت في تصريح صحفي العام الماضي، إن "سياستنا الأميركية غير مرتبطة بالانفصال (عن الصين)، بل بتقليل المخاطر، والفهم أيضاً".

ويرى خبراء تحدثت معهم "الشرق" أن الإطار العام للسياسة الأميركية تجاه الصين لن يتغير كثيراً، ولكن حدة وطريقة تنفيذ هذا الإطار هو ما سيختلف فعلياً.

التعريفات الجمركية

رأى جيمس فانديرلو، رئيس "أو إيه سي غروب" (OEC Group) التي تتخذ في ميلووكي مقراً، وتعمل منذ 4 عقود في مجال تسهيل استيراد المنتجات، في تصريحات لـ"الشرق"، أن إدارة ترمب ستتمحور حول فكرة السياسات الحمائية، التي تحاول إعادة بنية التصنيع التحتية إلى الولايات المتحدة، متوقعاً رؤية المزيد من التعريفات الجمركية، ليس فقط على الصين، بل على دول أخرى أيضاً، وهو أمر أثاره أيضاً ترمب.

من جهتها، رجحت المحامية ورئيسة شركة "سكاراب رايزينغ" المتخصصة بتقديم الاستشارات الاستراتيجية وتحليل المخاطر الجيوسياسية إيرينا تسوكرمان في تصريحات لـ"الشرق"، أن مواصلة ترمب الحرب التجارية مع الصين، ستؤدي إلى زيادة التكلفة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين، وخصوصاً إذا ما فرضت بكين رسوماً انتقامية على البضائع الأميركية.

ورغم هذا التوجه الذي لم ينكره ترمب بل جاهر به في عدة خطابات، فإن الرسوم الجمركية لن تحل مشكلة هيمنة الصين على الأسواق الأميركية، برأي تسوكرمان، وخاصة في المجالات الرئيسية مثل الطائرات المسيرة، أو إمدادات المعادن النادرة، أو حتى السلع المتنوعة منخفضة الجودة، نظراً لأن "الصين تغمر الأسواق الأميركية حرفياً بمثل هذه المنتجات، وأن المستهلك لديه بدائل أقل"، مشيرةً إلى أن الأسعار المرتفعة لن تؤدي بالضرورة إلى خيارات أكبر، خاصة إذا فرض ترمب تعريفات جمركية مماثلة على جميع السلع الأجنبية الأخرى.

روبرت كاشاتريان، الرئيس التنفيذي لشركة "فريت رايت غلوبال لوجيستيكس" (Freight Right Global Logistics)، لم يذهب بعيداً عن هذه الفكرة في حديثه لـ"الشرق"، ولكنه رجح أن يقوم ترمب بتنفيذ تدابير صارمة لمنع نقل التكنولوجيا إلى الصين، كما سيلجأ إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات التكنولوجيا، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى "انفصال اقتصادي كبير" بين أكبر اقتصادين في العالم.

لم يتطرق كاشاتريان بشكل مباشر إلى آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأميركي، ولكنه لفت إلى أن بيانات مجلس الأعمال الأميركي الصيني تشير إلى أن الحرب التجارية التي أطلقها ترمب في ولايته الأولى أسفرت عن فقدان 245 ألف وظيفة أميركية.

إدارة هاريس

يعتقد فانديرلو بأن نهج إدارة هاريس لن يكون مختلفاً كثيراً عن نهج الإدارة الحالية في ما يخص تعاملها مع الصين، مستنداً إلى كونها نائبة الرئيس الحالية، وإلى وجود بعض الدعم من الحزبين بشأن الموقف من الصين.

وبينما لا يتوقع فانديرلو اختفاء هذه التعريفات في ظل إدارة هاريس، فمن المحتمل ألا يتم فرض الكثير من التعريفات الجمركية الإضافية على الصين.

أما تسوكرمان، فرجحت أن تواصل إدارة هاريس سياسة تقييد التقنيات الحرجة، وتشديد ضوابط التصدير والاستيراد على التقنيات المتعلقة بإنتاج أشباه الموصلات، بالإضافة إلى محاولة فك هيمنة بكين على المعادن النادرة عبر الدفع نحو التعدين المحلي وزيادة الوصول الأجنبي إلى هذه العناصر من خلال اتفاقيات التجارة وشراء المناجم والترتيبات العامة والخاصة مع الدول الأفريقية والهند.

ومع ذلك، فإن الحد من وصول الصين إلى التقنيات الحرجة يعني أيضاً "القضاء على الثغرات القائمة مثل التصدير عبر دول ثالثة، وليس من الواضح ما إذا كان فريق هاريس سيكون لديه الوسائل اللازمة للقيام بذلك"، وفق تسوكرمان التي أشارت أيضاً إلى أن واشنطن تحت قيادة هاريس ستواصل التركيز على تطوير التقنيات الرائدة، مثل تكنولوجيا الدفاع والفضاء التجارية، بهدف مواجهة الاضطرابات المحتملة مع الصين.

وخلصت إلى أنه، وبغض النظر عمن يربح الانتخابات، فلن يكون هناك تقارب كبير بين الصين والولايات المتحدة، بسبب الاختلاف السياسي الذي لا يمكن التوفيق بينه، والقلق الحزبي الأميركي المتزايد بشأن الأمن والنشاط الاقتصادي للصين.

التكنولوجيا وجه آخر للحرب التجارية

اشتدت المنافسة التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية، ووفقاً لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي، فإن الصين باتت تتصدر في 55 من أصل 64 مجالاً تكنولوجياً رئيسياً، ارتفاعاً من 3 مجالات فقط في 2007.

ديف ناغ، الرئيس التنفيذي لشركة "كويري بال" (QueryPal) المتخصصة باستخدام الذكاء الاصطناعي في عملية أتمتة تذاكر المساعدة، رأى أن ترمب وهاريس سيتشاركان السعي إلى استراتيجيات للحفاظ على التفوق التكنولوجي الأميركي. ولكنه نبه إلى وجود نتائج تترتب عن هذا السعي من شأنها أن تؤثر على طبيعة تركيب الاقتصاد ككل.

اعتبر ناغ أن إدارة ترمب قد تضاعف استراتيجية "الفصل"، بهدف تقليل اعتماد الولايات المتحدة على التكنولوجيا الصينية وسلاسل التوريد. هذه الاستراتيجية قد تتضمن توسيع ضوابط التصدير، وفرض قيود على الاستثمار، والضغط على الحلفاء لاستبعاد الشركات الصينية من البنية التحتية الحيوية، كما قد يسعى ترمب إلى توسيع لائحة الكيانات المراقبة التي تضم بالفعل أكثر من 260 شركة صينية.

أما هاريس، فعلى الرغم من أنها أعربت عن قلقها بشأن الأمن القومي، إلا أنها قد تلجأ إلى اتباع نهج أكثر دقة مع الصين، مع التركيز المحتمل على قطاعات محددة عالية المخاطر، والحفاظ على التعاون العلمي في مجالات مثل أبحاث تغير المناخ وفق ناغ الذي اعتبر أنها قد تتراجع عن بعض التعريفات مع الحفاظ على تعريفات أخرى، وسط تركيز على بناء المرونة في سلاسل التوريد الحيوية بدلاً من الانفصال الكامل.

تأثيرات على سلاسل التوريد

يرى ناغ أن النهجين سيؤثران بشكل كبير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg