قالت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر إن خطط القاهرة لسداد مستحقات شركات النفط العالمية تتضمن إجراءات منها ربط سداد هذه المستحقات المتأخرة بزيادة الإنتاج.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنها أطلقت في الآونة الأخيرة حزمة حوافز لدفع الشركاء إلى زيادة الإنتاج بما يتجاوز المستويات الحالية، مع تخصيص الإيرادات الإضافية الناجمة عن هذه الزيادة لسداد الديون.

ونقل البيان عن وزير البترول والثروة المعدنية المصري كريم بدوي قوله إن مصر بدأت في تطبيق " بعض الآليات الجديدة فيما يخص سداد مستحقات الشركاء ومنها المحافظة على انتظام سداد دفعات ثابتة بما يضمن استمرارية واستدامة السداد " .

ولا تزال تفاصيل حزمة الحوافز الأوسع غير معلنة، لكنها تهدف إلى تشجيع زيادة الإنتاج في الوقت الذي تواجه فيه مصر انخفاضا ملحوظا في إنتاج الغاز المحلي، والذي وصل إلى أدنى مستوى له في ست سنوات في مايو.

وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، فإن مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى "الهيئة المصرية العامة للبترول" بلغت نحو 4.5 مليار دولار،

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس