د. ناصر زيدان طيلة عمر منظمة الأمم المتحدة الذي ناهز 79 عاماً، لم يتعرَّض أمينها العام لموقف مشابه لما تعرَّض له أنطونيو غوتيريش، حيث أعلنت الحكومة الاسرائيلية أنه «شخص غير مرغوب فيه»، ومنتعته من دخول البلاد، ونظَّمت حملة إعلامية لتشويه سمعته السياسية والإدارية لأنه تجرأ وقال إن ما ترتكبه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين مخالف للقوانين الدولية، وما حصل مع غوتيريش تكرَّر مع المقررة الأممية لحقوق الانسان فرانشيسكا البانيزي، وقد طالب سفير إسرائيل في الأمم المتحدة باستقالاتها لأنها أعلنت أن إسرائيل تشنّ «حملة إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين.

وتبدو الحملة الشعواء على المؤسسات الدولية -لاسيما منها التابعة للأمم المتحدة- واضحة، وليست مجرَّد ردة فعل على موقف متجرِّد، ذلك أن ما حصل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» غير مسبوق، بحيث صدر قانون عن سلطات الاحتلال التشريعية يمنع التعاون معها، ولا يسمح لها بالعمل داخل الأراضي المحتلة، برغم أنها تأسست منذ ما بعد النكبة بموجب القرار الأمم رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 8 كانون الأول/سبتمبر 1949، واستمرَّت بالقيام بواجباتها وتقديم الرعاية للفلسطينيين الذي تهجروا من أرضهم منذ ذلك التاريخ حتى اليوم.

وتعرضت محكمة العدل الدولية لهجمات إعلامية وسياسية على خلفية القرار الذي اتخذته بتاريخ 19/ 7/ 2024، وطالبت فيه إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني منذ العام 1967، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: «إن المحكمة تعتدي على حق تاريخي» من دون أن يقدِّم أي دليل على هذا الحق، سوى من خلال اعتقادات ميثولوجية واهية ليس لها أي أساس قانوني أو واقعي، ولم يكتفِ وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير بالتهجَّم السياسي على المحكمة، بل هدد القضاة الذين وافقوا على القرار، واعتبرهم معادين للسامية، بينما الحقائق التاريخية تثبت أن الشعب الفلسطيني هو أيضاً من أصول سامية، ويعيش على أرضه التاريخية منذ مئات السنيين.

وقد هدد مسؤولون إسرائيليون وآخرون أمريكيون بعض قضاة محكمة الجنايات الدولية الدائمة في لاهاي، عندما أوصى مدعي عام المحكمة كريم خان بإصدار مذكرة توقيف دولية بحق نتنياهو ووزير دفاعه يواف غالانت في أيار/مايو الماضي، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية استهدفت الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبالفعل فقد تمَّ تأخير إصدار مذكرة الاعتقال، وقد نُقل القاضي الروماني الذي كان عليه إصدار المذكرة من منصبه، وقيل «بسبب وضعه الصحي» في مسعى واضح لعرقلة مجرى العدالة، ومثل هذه الضغوطات لم تحصل على قضاة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية