وليد عثمان منذ مطلع العام، وضعت إسرائيل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى المعروفة اختصاراً باسم «الأونروا» ضمن أهدافها من حرب غزة، وبدا أنها ماضية في طريق إخراجها كلياً من الأراضي الفلسطينية.

ويبدو أن هذا الهدف الإسرائيلي تحقق، وأن دور الوكالة انتهى تقريباً في الأراضي الفلسطينية، ما لم يكن للأمم المتحدة أو غيرها رأي آخر يعرقل هذا المسعى.

الآن، وبعد شهور من استهداف «الأونروا»، يمكن القول إن اتهام إسرائيل بعض موظفيها بالاشتراك في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لم يكن إلا خطوة أولى لوصمها بمؤازرة «حماس» وبالتالي إخراجها من معادلة دعم الفلسطينيين، وهو أمر غايته التضييق عليهم وقطع الطريق على جهود مساعدتهم وإغاثتهم، مما يمثل ضغطاً عليهم وعلى الحركة.

لم يكن الاتهام جدياً بما يكفي، لكنه تسبب حينها في وقف بعض الدول الكبرى دعمها للوكالة، ورغم أنها وعدت بتحقيقات موسعة ومحاسبة من يثبت تورطه في هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، تجاهلت إسرائيل كل ذلك، ومضت في معاقبة «الأونروا» لتخرجها من فلسطين، وهي تعلم جهودها منذ تأسيسها في مناصرة أبنائها في الداخل والخارج.

ورغم الرفض الدولي، والولايات المتحدة، لهذا التوجه، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقاتها بالوكالة إنفاذاً لقرار برلماني في هذا الشأن.

ولم تجد إسرائيل مأخذاً على الوكالة تبرر به.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية