قال رئيس لجنة برلمانية إن المشرعين البريطانيين قد يستجوبون المسؤولين التنفيذيين في مجموعة الأزياء شي إن بشأن حقوق العمال في وقت مبكر من يناير كانون الثاني من 2025، قبل إدراج محتمل للشركة في بورصة لندن.
وفي الأسبوع الماضي، فتحت لجنة الأعمال والتجارة في مجلس العموم تحقيقاً في حقوق العمال.
وتخطط اللجنة لفحص مشروع قانون حقوق العمالة الجديد الذي تقدمت به حكومة حزب العمال في سياق حماية العمال في المملكة المتحدة، ولكنها ستنظر أيضاً في كيفية ضمان الحماية الكافية ضد معايير العمل الرديئة في الخارج، بما في ذلك المخاوف بشأن العمل القسري في سلاسل التوريد الدولية.
وقال عضو البرلمان عن حزب العمال والوزير السابق ليام بيرن، رئيس اللجنة، في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني إلى رويترز إنه يتوقع أن تكون شي إن من بين الشهود الذين تنظر اللجنة في أمرهم كجزء من التحقيق، رغم أن القائمة النهائية لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وتنظر التحقيقات البرلمانية في الأدلة الشفوية والمكتوبة، وعادة ما تسفر عن نشر تقرير.
وتعمل شي إن، التي يقع مقرها الرئيسي في سنغافورة ولكنها تأسست في الأصل في الصين، على طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي في لندن وتنتظر الموافقة التنظيمية من السلطات البريطانية والصينية بعد تقديم أوراق سرية إلى هيئة تنظيم السوق البريطانية في أوائل يونيو حزيران.
ولم يرد متحدث باسم شركة شي إن على الفور على طلب التعليق، ومع ذلك فإن الشركة، التي واجهت انتقادات في بريطانيا وأماكن أخرى بشأن معايير العمل في سلسلة التوريد الخاصة بها، قالت في وقت سابق إنها ملتزمة باحترام حقوق الإنسان ولديها سياسة عدم التسامح مطلقاً مع العمل القسري.
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
