جون مينارد كينز، أحد أبرز الاقتصاديين في القرن الماضي، كان يسعى بعد الحرب العالمية الثانية لإرساء نظام نقدي عالمي يحد من هيمنة الولايات المتحدة. فقد خرجت أميركا من الحرب كقوة مالية عالمية لا ينازعها أحد، بينما تراجع دور بريطانيا العظمى بشكل ملحوظ.

لم يتحقق حلم كينز بالكامل، فالمؤسسات المالية التي انبثقت عن اجتماع حاسم عُقد بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بريتون وودز بولاية نيوهامشير عام 1944، أصبحت خاضعة لنفوذ أميركي كبير. ورغم التحديات المعاصرة، يحتفظ

خلال الاجتماع الذي أُقر خلاله الاتفاق، استشهد كينز بالمقطوعة الموسيقية "الأميرة النائمة" للمؤلف تشايكوفسكي، آملاً أن الجنيات الطيبات سيرشدن القائمين على النظام الجديد، حسب سيرة رواها زاكاري د. كارتر.

تحديات هيمنة الدولار المستمرة

لا تزال فكرة فقدان الدولار لمكانته، أو على الأقل تراجع هيمنته، حية، رغم أنها تبدو أحياناً كحلم بعيد المنال. فعلى مدار الثمانين عاماً الماضية، ظهرت العديد من التطورات التي بدت وكأنها تهديد حقيقي لهيمنة الدولار، من إلغاء ريتشارد نيكسون لنظام سعر الصرف الثابت، وظهور اليورو، وتفاقم العجز في الميزانية الأميركية والحساب الجاري، وأزمة الرهن العقاري، وصولاً إلى صعود الصين.

واليوم، يواجه مشروع جديد عوائق، حيث يدرس بنك التسويات الدولية، وهو نادٍ للبنوك المركزية، وقف مشروع منصة مدفوعات عابرة للحدود تدعمه روسيا ويهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية.

المبادرة، المعروفة باسم "إم بريدج" (mBridge)، طُورت بالتعاون بين البنوك المركزية لكل من الصين وتايلاند وهونغ كونغ والإمارات. وتُعد هذه المنصة بديلاً مغرياً لنقل الأموال دولياً دون الاعتماد على البنوك الأميركية. وكان مستقبلها من بين المواضيع التي نوقشت خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الشهر الماضي، حسب ما نقلته "بلومبرغ" عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

صراع للنفوذ المالي العالمي

وقد صرح أوغستين كارستينز، رئيس بنك التسويات الدولية، بأن البنك لا يمكنه دعم مشروع يشمل دولاً خاضعة للعقوبات، مثل روسيا التي فرضت عليها عقوبات منذ إرسال قواتها إلى أوكرانيا في 2022. ويعد البنك المركزي الروسي من أبرز الأهداف للعقوبات التي تستند إلى هيمنة الولايات المتحدة على التمويل الدولي ودور الدولار كعملة عالمية مهيمنة.

بطبيعة الحال، يسعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تقليص هيمنة الدولار، وكذلك الصين، التي تملك اقتصاداً أكبر وأقل خضوعاً للعقوبات. ومع ذلك، فإن بكين تدعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg