أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بشكلها الحالى تخالف قواعد القانون الدولي للمياه، وتشجع على اتخاذ إجراءات أحادية، وتتجاهل مبدأ الإخطار المسبق، وتتجاهل حقوق دولتى المصب مصر والسودان، وتشجع على الانقسام بدول حوض النيل.
وأشار إلى توقيع بعض الدول على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل بصورة منفردة دون الانتهاء من التوافق حولها.
وزير الري الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تخالف قواعد القانون الدولي
وشدد الوزير، في بيان صادر عن وزارة الري، اليوم الثلاثاء، على ضرورة إدارة الأنهار الدولية بشكل متكامل من خلال منظمات أحواض الأنهار الدولية التى تعتمد مبادئ القانون الدولي للمياه وتعتمد على مبدأ الشمولية وأن تكون كافة الدول ممثلة بها وأن تكون آلية اتخاذ القرار بها بالإجماع لعدم إهدار حقوق اى دولة من دول الحوض .
وزير الري الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل تخالف قواعد القانون الدولي
جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، مع «يورين شولز» سفير ألمانيا لدى القاهرة؛ حيث أشاد الوزير بالتعاون البناء بين البلدين.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام
