وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وذلك بمد المدة حتى 30 يونيو 2025 بدلا من مقترح مجلس الشيوخ بالمد حتى ديسمبر 2025.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي: (المادة الأولى) يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025. وتستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها. (المادة الثانية) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.

جاء ذلك في ضوء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

وأكد التقرير بأن تعتبر الضريبة من أقدم وأهم المصادر المالية للدولة وتعد إحدى الطرق الأساسية لتمويل الخدمات العامة وتحقيق التنمية الاقتصادية، حيث يكمن دورها في تمويل الخدمات العامة التي يستفيد منها المجتمع بأكمله سواء مؤسسات أو أفراد، ولتتمكن الدولة من القيام بوظائفها المختلفة في المجتمع ودفع حركة التنمية والاستقرار الاقتصادي وزيادة الدخول ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع يجب أن يتسم نظام الضرائب بالاستقرار والاستمرار، وبما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وبين حقوق الممولين والمكلفين كما إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب جهوداً مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.

وفي إطار سعي وزارة المالية للحد من المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها نحو تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب واستقرار أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وكذلك نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيطاً للمتحصلات الضريبية، واستكمالاً للنهج الذي اتبعته وزارة المالية نحو إقرار سياسة ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم