خبرني - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء المكلَّفين الذين ترتَّبت عليهم مطالبات لحساب مديريَّة الأموال العامَّة في وزارة الماليَّة من الغرامات الماليَّة المتراكمة عليهم وفقاً لأحكام ومعايير محدَّدة، وحتى نهاية دوام يوم 31/12/2024.

ويأتي هذا القرار بالإضافة الى قرار تعديل أسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين ودائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات استكمالاً لحُزمة من التَّسهيلات التي أتاحتها الحكومة بهدف تحفيز الاقتصاد وتحصيل المطالبات المستحقَّة لصالح الخزينة، والتي بدأت بقرار مجلس الوزراء المتَّخذ قبل نحو أسبوعين، والمتضمّن إعفاء المعنيين بالقضايا الجمركيَّة المكتشفة أو المنظَّم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31 كانون الأول 2019، من الغرامات المترتّبة عليهم وبنسبة تصل إلى 90 بالمئة.

وتنسجم هذه القرارات مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي، إذ أنَّها تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وتشجيع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من خبرني