بلغ عجز الموازنة في السعودية 30 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) في الربع الثالث من عام 2024 الجاري، وهو ما يزيد على نصف إجمالي العجز المالي للبلاد حتى الآن هذا العام، إذ أثر انخفاض أسعار النفط على الإيرادات وارتفع الإنفاق.

وسجلت المملكة عجزاً بلغ 58 مليار ريال في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر أيلول، وفقاً لبيانات نشرتها وزارة المالية أمس الاثنين.

وراجعت المملكة مؤخراً تقديرات العجز لعام 2024 إلى 118 مليار ريال من 79 مليار ريال متوقعة في البداية في الموازنة، أي نحو ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وبلغ عجز الموازنة في الربع الثالث من العام الماضي 9.5 مليار دولار بسبب انخفاض حاد في إيرادات النفط ولكن العجز في تسعة أشهر بلغ 44 مليار ريال، أي أقل من الرقم المماثل هذا العام.

الإنفاق يضغط على الموازنة

سجلت المملكة إيرادات إجمالية بلغت 956 مليار ريال حتى نهاية سبتمبر أيلول، بزيادة 12 في المئة على أساس سنوي، في حين بلغ الإنفاق في الفترة ذاتها أكثر من تريليون ريال، بزيادة 13 في المئة، وفقاً لبيانات حكومية.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري «كنا نتوقع دائماً بعض الإنفاق الزائد من قبل الحكومة مقارنة بالموازنة الأصلية، لكننا ما زلنا نرى عجزاً مالياً يمكن التحكم فيه بنحو 2.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي».

وارتفع الإنفاق الرأسمالي، المرتبط في المقام الأول بالإنفاق على البنية التحتية، 33 في المئة في الأشهر التسعة الأولى مع سعي الحكومة إلى زيادة الاستثمار.

وقالت شركة أرامكو العملاقة للنفط اليوم الثلاثاء إنها ستحافظ على توزيعات الأرباح السخية للمساهمين البالغة 31.1 مليار دولار على أساس ربع سنوي رغم انخفاض الأرباح الفصلية، وتعد إيرادات الشركة مصدراً رئيسياً لدعم المالية العامة للحكومة.

وبلغ إجمالي إنفاق المملكة 339 مليار ريال في الربع الثالث مرتفعاً 15 في المئة على أساس سنوي، وبلغ إجمالي إيرادات المملكة 309 مليارات ريال في الربع ذاته متراجعة من 354 مليار ريال في الربع السابق.

ومع اقتراب فعاليات ضخمة مثل معرض إكسبو 2030 والألعاب الشتوية الآسيوية في 2029، تراجع المملكة الإنفاق، إذ سيجري تأجيل بعض المشروعات أو تقليصها وإعطاء الأولوية لمشروعات أخرى.

أسعار النفط والنمو الاقتصادي

تعمل السعودية على «مضاعفة الجهود» في الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ تكلفته مليارات الدولارات، إذ تستثمر مئات المليارات من الدولارات لتحقيق أهداف استراتيجية التحول الاقتصادي المعرفة باسم «رؤية 2030».

وتهدف الاستراتيجية إلى تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط مع الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تهدف إلى تنشيط قطاعات مثل السياحة والرياضة والتصنيع.

ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع إنتاج النفط وسعره العام المقبل، ما سيؤدي إلى انتعاش النمو الاقتصادي الإجمالي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع أسعار النفط 0.9 في المئة في عام 2024 إلى نحو 81 دولاراً للبرميل، وقال في وقت سابق إن السعودية بحاجة إلى أسعار تقترب من 100 دولار للبرميل لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وقال جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لرويترز في مقابلة أجريت معه مؤخراً «استراتيجية تقليص مستوى التخفيضات الطوعية ستزيد من النمو وستزيد أيضاً من الإيرادات، وتحسن حسابها الخارجي».

من جانبها، الحكومة إنها ستلجأ لأدوات الدين لسد العجز المالي، وبلغ إجمالي الدين في نهاية سبتمبر أيلول 1.16 تريليون ريال (308.86 مليار دولار)، ارتفاعاً من 1.1 تريليون ريال في بداية العام.

وذكر محللون أن مستويات الدين العام تظل منخفضة بالنسبة لاقتصاد بمجموعة العشرين، وأن تراجع أسعار الفائدة وتحسن ظروف السوق من شأنه أن يدعم متطلبات التمويل.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية