يساهم احتمال فوز دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في تباين مشاعر المستثمرين في الأسواق المالية، حيث يعتقد البعض أن سياسات المرشح الجمهوري قد تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي وأيضاً التضخم.

في حالة فوز دونالد ترامب على منافسته كامالا هاريس، يرى البعض سيناريو قد يتسبب فيه ارتفاع العجز المالي، إلى جانب احتمال نشوب حرب تجارية عالمية، في ارتفاع التضخم وارتفاع عوائد السندات، مع تحقيق مكاسب في سوق الأسهم، وفقاً لموقع CNBC.

حراس السندات

وبما أن العوائد والأسعار تتحركان في اتجاهات متعاكسة، فإن ذلك سيكون سيئاً لقيمة الدخل الثابت الأساسية. وبناءً على كيفية تطور الأمور، هناك حتى حديث عن عودة "حراس السندات"، وهم المتداولون الذين يجبرون الحكومة على اتخاذ قراراتها إما عن طريق الامتناع عن شراء الدين الحكومي أو بيعه بشكل مباشر.

وقد صاغ المستثمر إد يارديني هذا المصطلح في الثمانينات، وحذر من أن الحراس قد يعودون. وبشكل محدد، حذر من احتمال أن ترتفع عائدات سندات الخزانة لمدة عشر سنوات، وهي معيار لسوق السندات، فوق 5% وهو مستوى لم تصل إليه منذ منتصف عام 2007.

وكتب يارديني في تعليقاته يوم الإثنين: "نحن لا نطالب (حتى الآن) بوصول عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 5%، ولكن يبدو أن حراس السندات يهددون برفعها إلى هذا المستوى".

:

ما الذي يحدث في سوق السندات؟

من المؤكد أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى حالة الاضطراب في سوق السندات منذ منتصف سبتمبر/أيلول، حيث تعتبر الاعتبارات السياسية لفترة ترامب الثانية واحدة فقط من هذه الأسباب. دعونا ننظر في ذلك:

خفض الاحتياطي الفدرالي معدل الاقتراض القصير الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية في 18 سبتمبر أيلول. وعلى الرغم من أن هذا قد يؤدي عادةً إلى خفض بقية هيكل العوائد، إلا أنه أشعل في المقابل توقعات بنمو اقتصادي أكثر قوة، وفي بعض الدوائر، أثار مخاوف بشأن التضخم المدعوم بالسياسة النقدية الأكثر سهولة.

انتهت السنة المالية 2024 مع عجز في الميزانية يتجاوز 1.8 تريليون دولار، بما في ذلك أكثر من 1.1 تريليون دولار مخصصة فقط لتغطية تكاليف التمويل للديون الأميركية البالغة 36 تريليون دولار.

لا يناقش كل من ترامب أو هاريس حتى الآن قضية الانضباط المالي، مما يثير المخاوف من أن المستثمرين سيطالبون بعوائد أعلى مقابل الاحتفاظ بالأوراق المالية الحكومية التي لم تعد تبدو آمنة كما كانت.

في الواقع، يرى يارديني أن العوامل المالية وعوامل الاحتياطي الفدرالي هي الجناة المشتركون. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يوافق البنك المركزي على خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية عندما يجتمع يوم الخميس.

وقال رئيس شركة يارديني للأبحاث: "غالباً ما يسمع المستثمرون عبارة "لا تقاوم الاحتياطي الفدرالي"، ولكن ربما ينبغي على الاحتياطي الفدرالي ألا يقاوم حراس السندات".

"يمكن أن تؤدي سوق السندات بسهولة إلى إبطال آثار أي خفض آخر لمعدل الفائدة. وذلك لأن سوق السندات تعتقد أن الاحتياطي الفدرالي يخفض معدلات الفائدة بشكل مبكر جداً وبشكل مفرط، وبالتالي يرفع توقعات التضخم على المدى الطويل. وتزداد هذه التوقعات بسبب القلق بشأن المزيد من الفائض المالي من الإدارة المقبلة".

وأضاف كومال سري-كومار، رئيس استراتيجيات سري-كومار العالمية: "تشير السندات إلى أن استمرار العجوزات المالية الكبيرة في ظل رئاسة كامالا هاريس أو دونالد ترامب، ونقص الانضباط في السياسة النقدية، يتطلب عوائد أعلى بكثير. يمكن للاحتياطي الفدرالي تجاهل هذه الإشارة على مسؤوليته الخاصة".

كانت هاريس جزءاً من إدارة أدى زيادة الإنفاق المالي فيها، إلى جانب عوامل العرض والطلب المرتبطة بالجائحة، إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية