منذ بداية حملة المرشح الرئاسي الولايات المتحدة، والتي تقوم على تعريفات جمركية كثيرة، وتحقيق نمو قوي، ودولار ضعيف.

نظرية الدولار الضعيف ليست جديدة، إذ سبق لترمب أن طالب بها منذ ما قبل دخوله إلى معترك السياسة، وتحديداً عندما كان مطوراً عقارياً، ثم كررها عندما كان مرشحاً رئاسياً في المرة الأولى، وعندما أصبح رئيساً، وأخيراً في الحملة الجارية، وتبعه في ذلك مرشحه لمنصب نائب الرئيس جي دي فانس، وروبرت لايتهايزر، الذي قد يلعب دوراً محورياً في إدارة ترمب الثانية.

اللافت في هذه النظرية أنها تقوم على متناقضات من غير المعتاد الجمع بينها، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يشهدها اقتصاد الولايات المتحدة، والاقتصاد العالمي.

يمكن ملاحظة هذه التناقضات من خلال مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري، ففي الأسابيع الأخيرة، راهن المستثمرون على فوز ترمب، مستفيدين من سياساته المتمثلة في تخفيض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية لتعزيز النمو وخفض التضخم. دعمت هذه الرهانات مؤشر الدولار ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر الأسبوع الماضي، ودفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو، وهو عكس ما يريده ترمب فعلياً.

وبمجرد إدراك وول ستريت أن فرص دونالد ترمب تتساوى تقريباً مع منافسته كامالا هاريس، بدأ المؤشر في رحلة الانخفاض، هابطاً أمس بنسبة 0.7%.

لا ينكر ترمب أنه يفضل التعريفات الجمركية، إذ يخطط لفرض رسوم جديدة على الصين ودول أخرى بنسب متفاوتة، وهو ما أثار قلق الكثير من الدول التي تمتعت لسنوات بعلاقات تجارية جيدة مع الولايات المتحدة.

ما هو الدولار الضعيف؟

ولكن ربط ترمب لهذه السياسات بالدولار الضعيف يمثل معضلة، فكيف يمكن خفض قيمة الدولار في ظل هذه الظروف؟

للإجابة عن هذه التساؤلات، يجب شرح معنى الدولار الضعيف. يشرح الفيدرالي الأميركي في سانت لويس، أن الدولار القوي يسمح للأميركيين بشراء السلع الأجنبية بسعر أرخص، وهو ما يعود بالنفع على المستهلكين الأميركيين، في حين يرفع من قيمة الصادرات الأميركية إلى الدول الأخرى، وهو ما قد يضر بالمصدرين الأميركيين والمنتجين المحليين.

وبطبيعة الحال، فإن الدولار الضعيف يميل إلى زيادة الصادرات، وخفض الواردات، وتحسين جاذبية السلع المنتجة في الولايات المتحدة محلياً ودولياً، ما يعني، نظرياً، أن إضعافه قد يشكل بداية لخفض العجز التجاري الأميركي.

تأثيرات أسعار الفائدة

تأتي هذه السياسة في وقت لا تزال أسعار الفائدة مرتفعة بقوة، وسط شكوك بشأن متابعة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لمسار خفض الفائدة، خصوصاً مع التقارير الاقتصادية الصادرة مؤخراً، والتي تشير إلى أن سوق العمل تعاني، والتضخم لم يتم لجمه تماماً.

يستبعد أليخاندرو زامبرانو كبير استراتيجيي السوق في "ثينك ماركيتس" (ThinkMarkets) في تصريح لـ"الشرق"، أن يتم خفض قيمة العملة في ظل أسعار الفائدة المرتفعة.

ويضيف أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي عموماً إلى إبطاء النمو، في حين تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تغذية التوسع. ومع ذلك، "في فترات مثل 2004 إلى 2006، عندما ارتفعت أسعار الفائدة بشكل حاد من 1% إلى 5.26% وسط ضعف الدولار، استفادت الصادرات، مما خفف من ضربة أسعار الفائدة المرتفعة"، ولكن هذا "الدعم لم يكن كافياً لحماية الاقتصاد الأميركي من الأزمة المالية التي ظهرت بعد عامين فقط".

ضعف الدولار من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع، وهو ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى إعادة رفع أسعار الفائدة. ويرى زامبرانو أن السيناريو الوحيد الذي يهبط فيه الدولار وترتفع أسعار الفائدة، يتمثل في انهيار الثقة في الدولار كعملة احتياطية، وهو احتمال لا يزال غير مرجح لأن العالم يفتقر إلى بديل جيد.

أما الدولار القوي الذي يترافق مع أسعار فائدة مرتفعة، فيؤدي إلى "إبطاء الصادرات والتصنيع، مما يؤدي إلى إضعاف النمو بشكل أكبر"، وفق زامبرانو. متابعاً أن ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي، يؤثر بشكل مباشر على مؤشر مديري المشتريات التصنيعي خلال 6 أشهر، فعند كل زيادة بنسبة 1% في مؤشر الدولار، يميل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى الانخفاض بنحو 0.26 نقطة.

من جهته، اعتبر المدير التنفيذي للعمليات في بنك "فيرست فاونديشن" (First Foundation) كريستوفر ناغيبي في تصريح لـ"الشرق"، أنه عندما يكون الدولار ضعيفاً، تصبح الصادرات الأميركية أكثر تنافسية على المستوى العالمي، وهي حقيقة تصب عادة في صالح المصنعين والمزارعين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg