في السنوات الأخيرة، كان موقف الولايات المتحدة من التجارة الحرة محوريا في تشكيل العلاقات الاقتصادية العالمية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا الخليج العربي.
وفي حين تصدى البرنامج الانتخابي لكل من كامالا هاريس ودونالد ترمب لقضية التجارة الحرة، فمن الواضح أن نهجيهما يقدمان تباينات ستمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وفي مقدمته منطقة الخليج العربي والاستثمارات والتنمية الإقليمية فيه.
قامت "الاقتصادية" باستطلاع آراء مجموعة من الخبراء حول تأثير وصول هاريس أو ترمب إلى المكتب البيضاوي في التعاون الاقتصادي مع بلدان الخليج العربي.
هنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور إس. تومي، الخبير في مجال التجارة الدولية: إن "موقف هاريس يلتزم أكثر بالعلاقات الاقتصادية العادلة والمستدامة، وبقدر ما تشجع التعاون مع الحلفاء، فإنها تركز على المعايير البيئية، وستعمل على تعزيز قيم السوق وفقا للمعايير الغربية، وهذا قد يكون إيجابيا لبعض الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، ما يساعد اقتصاداتها على التنوع بعيدا عن الوقود التقليدي".
بالنسبة لمرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، يرى أنه "إذا ما وصل ترمب إلى السلطة، فقد تصبح الولايات المتحدة أكثر انغلاقا وتركيزا على التجارة مع الشركاء الذين لديهم اتفاقيات تجارة حرة معها... البحرين وسلطنة عمان لديهما بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة، لكن ضعف النمو الاقتصادي العالمي وتراجع معدلات التجارة الدولية قد يؤثران في آفاق التعاون مع دول الخليج".
يعتقد بعض الخبراء أن نهج ترمب التجاري ينحاز للاتفاقيات الثنائية التي تضع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
