تُعتبر "أرامكو"، وهي أكبر مصدّر للنفط في العالم، دعامة أساسية للنظام المالي السعودي، حيث تساهم مبيعاتها من النفط الخام وتوزيعاتها السخية للأرباح في تمويل خطط الإنفاق الطموحة التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وقميتها تريليونات الدولارات. إلا أن الميزانية السعودية تعاني ضغوطاً مع تراجع أسعار النفط، بينما يبقى إنتاج الخام قرب أدنى مستوياته منذ ثلاث سنوات.

وتؤدي هذه الاعتمادية إلى زيادة الضغط على ميزانية "أرامكو"، التي باتت توزّع أموالاً تتجاوز ما تحققه من أرباح، الأمر الذي حوّلها إلى وضع صافٍ من الديون خلال الربع الثالث. وهذا تحول حاد عن الوضع المالي للشركة قبل عام واحد فقط، حيث كانت تمتلك حينها سيولة صافية تزيد على 27 مليار دولار.

عادةً ما تلجأ شركات النفط الكبرى إلى استخدام ميزانياتها لتعزيز الاقتراض خلال فترات انخفاض أسعار النفط، بهدف الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح للمساهمين، ولا تختلف "أرامكو" عن ذلك. ففي عام 2020، حين تراجعت أسعار النفط بسبب جائحة "كوفيد-19"، أصدرت "أرامكو" سندات دولارية بقيمة 8 مليارات دولار، ثم أضافت 6 مليارات دولار أخرى في العام التالي. وتعتبر زيادة الدين خياراً مقبولاً بالنظر إلى مستويات الرافعة المالية المنخفضة، حسبما أفاد المدير المالي للشركة زياد المرشد في اتصالاته الأخيرة مع المستثمرين.

وتُظهر بيانات "بلومبرغ إنتليجنس" أن نسبة الرافعة المالية لدى "أرامكو" -أي نسبة صافي الديون إلى حقوق الملكية- تبلغ نحو 2%، وهي منخفضة مقارنةً بنسبة تتجاوز 10% لدى معظم شركات النفط العالمية الكبرى. ففي الربع الثالث، بلغ صافي ديون "أرامكو" 8.9 مليار دولار، بينما وصلت ديون شركة "بي بي" (BP) البريطانية إلى 24 مليار دولار، وبلغت ديون "شل" 35 مليار دولار.

وترى أنيتا غوبتا، رئيسة استراتيجية الأسهم في بنك الإمارات دبي الوطني، أن "مستويات الرافعة المالية لااتزال منخفضة، وهي أداة يستخدمها العديد من الشركات الكبرى حول العالم لتجنب خفض التوزيعات عند تقلب التدفقات النقدية".

توزيعات أرباح "أرامكو"

تنقسم توزيعات أرباح "أرامكو" إلى جزئين: دفعة أساسية ربع سنوية تبلغ 20.3 مليار دولار، تشكل حوالي 95% من التدفقات النقدية الحرة، وجزء مرتبط بالأداء يُقدر بـ10.8 مليار دولار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg