منذ أن أطلق قائدنا الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، رؤية المملكة 2030 انطلقت أعمال إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، باعتباره الأكبر في الشرق الأوسط وتم تخصيص استثمارات بمئات المليارات من الدولارات، لتحويل الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والتوسُّع في استخدامات الطاقة النظيفة وهذا التوجُّه يعدّ واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة، التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعدِّدة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، وأصبح اعتمادنا على عائدات النفط أقل بكثير، وهذا ما تهدف إليه الرؤية الميمونة، بأن تكون الإيرادات النفطية، إضافة إلى الميزانية العامة، والاحتياطات، والصناديق العامة، بينما يكون الاعتماد على الإيرادات غير النفطية، هو الأساس الذي يحقِّق استدامة الإيرادات، ويجنَّبها مخاطر تقلُّبات أسعار النفط بين فترة وأخرى، فلم يعد التعويل على اقتصاد النفط، بل على تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي، ممّا سيضمن استمرار الإنفاق الحكومي، واستقرار الاقتصاد عند معدلات نمو تراكمية عالية، لهذا سيتسمر الإنفاق الحكومي بوتيرة سلسلة، وبكفاءة عالية، على البنية التحتية، والخدمات العامة، والاستثمار في المشاريع التي يحتاجها الاقتصاد، والمجتمع، وتحفز.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد السعودية