أظهرت نتائج الفرز الأولية في الانتخابات الرئاسية الأميركية، اليوم الأربعاء، تقدّم المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق كبير عن منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، في حين تستمر العملية لاستكمال باقي الصناديق المنتشرة في مختلف الولايات والتي منها الولايات المتأرجحة.

نيويورك صوت الناخبون في ولاية نيويورك لصالح تعديل دستور الولاية ليحظر التمييز على أساس أمور من بينها "الهوية الجنسية" و"نتائج الحمل"، وهي تغييرات يقول مؤيدوها إنها ستحمي حقوق المتحولين جنسيًا والحق في الإجهاض.

وثمة اختلاف واسع بين المؤيدين والمعارضين إزاء التأثير القانوني المحتمل لتعديل حقوق المساواة، المعروف أيضًا باسم الاقتراح 1.

وكان التعديل قوبل بمعارضة شديدة من جانب المحافظين، الذين قالوا إنه سيكرّس حقا قانونيا للرياضيين المتحولين جنسيًا للعب ضمن صفوف الفرق الرياضية للفتيات.

ويضيف التعديل بندا إلى دستور الولاية ينصّ على أنه لا يمكن حرمان أي شخص من الحقوق المدنية بسبب أصله القومي وعمره و إعاقته و توجهه الجنسي وهويته الجنسية وتعبيره الجنسي والحمل ونتائج الحمل و"الرعاية الصحية والاستقلالية الإنجابية".

ويشار إلى أنه في السابق، كان الدستور يحظر التمييز على أساس العرق أو العقيدة أو الدين.

فلوريدا رفض الناخبون في ولاية فلوريدا، يوم الثلاثاء، تضمين الحق في الإجهاض في دستور الولاية، فيما يعدّ فوزا سياسيا للحاكم الجمهوري رون ديسانتيس الذي سيبقي على حظر الولاية لمعظم عمليات الإجهاض بعد مرور 6 أسابيع على الحمل.

ويعدّ هذا أول انتصار لمعارضي الإجهاض في أي ولاية منذ ألغت المحكمة العليا الأميركية الحكم المتعلق بقضية "رو ضد ويد" في عام 2022، وهو القرار الذي أنهى الحق في الإجهاض على مستوى البلاد، وفتح الباب أمام الحظر في معظم الولايات التي يسيطر عليها الحزب الجمهوري، والحماية في الولايات التي يهيمن عليها الديمقراطيون والمعارك السياسية والقانونية الجديدة في أنحاء البلاد.

ولم يحصل الإجراء على النسبة المطلوبة، وهي 60% من الأصوات من أجل تمرير التعديلات الدستورية في فلوريدا.

مواضيع ذات صلة مريلاند وافق الناخبون في ولاية مريلاند الأميركية على تكريس حماية الحق في الإجهاض بدستور الولاية.

ميسوري يقرر الناخبون في ولاية ميسوري ما إذا كانوا سيقرون تضمين الحق في الإجهاض لدستور الولاية، والتراجع عن حظر شبه كامل عن الإجراء.

ويضمن الإجراء حق الأشخاص في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم الإنجابية، مثل الإجهاض أو تحديد النسل أو التخصيب في المختبر.

وسيقرّر الناخبون في 8 ولايات أخرى ما إذا كانوا سيُدرجون الحق في الإجهاض في دساتير ولاياتهم.

يشار إلى أن ولاية ميسوري لا تسمح حاليًا بالإجهاض إلا في حالات الطوارئ الطبية.

ولا توجد استثناءات في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم.

ولا يلغي التعديل القانون صراحة، مما يعني أن المدافعين عن حقوق الإجهاض سيتعين عليهم إقامة دعوى قضائية لإلغاء الحظر إذا تبنى الناخبون التعديل.

وحال إقرار هذا الإجراء، من شأنه أن يسمح لبرلمان الولاية بسن قيود أو حظر الإجهاض بعد تقييم مدى قابلية استمرار الحمل بصورة طبيعية- وهي نقطة شائكة لبعض مؤيدي حقوق الإجهاض.

ويستخدم مقدمو الرعاية الصحية مصطلح "قابلية استمرار الحمل"، لوصف ما إذا كان من المتوقع استمرار الحمل بشكل طبيعي أو ما إذا كان الجنين قد يعيش خارج الرحم.

وعلى الرغم من عدم وجود إطار زمني محدّد، يشير الأطباء إلى وقت ما بعد الأسبوع الـ21 من الحمل.

(د ب أ)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد