بينما تتواصل حدة المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية بين نائبة الرئيس، كامالا هاريس، والرئيس السابق، دونالد ترامب، إذ يلعب الاقتصاد دورًا محوريًا في روايات الحملتين وتسبب في بقاء السباق على أشدّه.

لكن تأثير الاقتصاد على النتائج قد يكون أقل وضوحًا. فمن جهة، ينمو الاقتصاد بثبات، ويخلق ملايين الوظائف الجديدة ويرفع الأجور. ومن جهة أخرى، ارتفعت الأسعار بشكل كبير منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، وأصبحت تكاليف السكن أقل قدرة على الوصول، ما يؤثر سلبًا على معنويات الأميركيين، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال" واطلعت عليه "العربية Business".

لم تركز هاريس على الوظائف وأرقام النمو بقدر ما فعل بايدن، بل ركزت رسالتها بدلاً من ذلك على ما تسميه "اقتصاد الفرص". قال ترامب إنه سيدفع بمجموعة من التخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية، بينما يرسم صورة أكثر قتامة للاقتصاد. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، حذر من أن فوز هاريس من شأنه أن يؤدي إلى "كساد اقتصادي على غرار عام 1929".

أعطى الأمريكيون ملف الاقتصاد درجات منخفضة خلال إدارة بايدن، مدفوعين بالإحباط بشأن الأسعار. ولكن هنا أيضا، يبرز انقسام حزبي حاد، إذ تظهر استطلاعات رأي المستهلكين من جامعة ميشيغان أن الجمهوريين يصنفون الاقتصاد على أنه أسوأ مما كان عليه حتى عندما اندلعت الجائحة في العام الأخير من رئاسة ترامب. ويصنفه الديمقراطيون على أنه أفضل مما فعلوه خلال فترة ترامب في منصبه.

وعلى الرغم من هذه التقييمات المتشائمة، فإن ما كان الناس يفعلونه بمحافظهم يروي قصة مختلفة. ففي الأسبوع الماضي، أفادت وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي، بعد تعديله وفقاً للتضخم، ارتفع بنسبة 3% في الربع الثالث مقارنة بالعام السابق. وخلال السنوات الثلاث الأولى من إدارة ترامب، قبل الجائحة، نما الإنفاق بمعدل سنوي بلغ 2.6%.

قد يكون التوازن بين النمو القوي وارتفاع الأسعار سبباً رئيسياً وراء إظهار استطلاعات الرأي تقارب نتائج الانتخابات. ويعكس هذا التوازن أيضاً نموذج التنبؤ الرئاسي طويل الأمد الذي طوره خبير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق