أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه في إطار المساندة والدعم المستمر لقطاعات الأعمال لتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بكفاءة وسلاسة؛ تقرر منح فترة سماح للمُسجَّلين لدى الهيئة المتأخرين عن تحديث سجلاتهم الضريبية للفترة من الأول من يناير 2024 حتى 31 مارس 2025، حيث يمكن للمُسجَّل القيام بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي، خلال هذه الفترة بدون تطبيق الغرامات الإدارية عن مخالفة عدم قيامه بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة.

وبموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بشأن منح فترة سماح لعدم تطبيق الغرامات الإدارية على عدم قيام المسجَّل بتعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي؛ فإنه في حال تم فرض غرامات إدارية على مُسجَّلين نتيجة تأخرهم بتحديث معلومات سجلاتهم الضريبية المحفوظة لدى الهيئة، وقاموا بدفعها خلال الفترة من الأول من يناير 2024 وحتى تاريخ تطبيق فترة السماح في نظام الهيئة، فسوف يتم ردّ تلك الغرامات، وذلك بمراعاة الإجراءات الخاصة برد الغرامات التي تم تحديدها، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (105) بشأن ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها.

20 يوم عمل

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الخطوة، تهدف إلى تشجيع المسجَّلين على تحديث معلومات سجلاتهم الضريبية، موضحة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المسجَّل إخطار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية