أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فوزه في الانتخابات الأميركية رغم أنه يواجه 34 تهمة جنائية على مستوى الولاية والدولة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنه وضع فريد من نوعه بالنسبة له، فلم يسبق من قبل أن تم انتخاب متهم جنائي لأعلى منصب في البلاد، تمامًا كما لم يتم توجيه اتهام جنائي إلى رئيس سابق حتى العام الماضي.

وقال ترامب عدة مرات إنه يخطط لطرد المستشار الخاص جاك سميث، وإنهاء القضايا الفيدرالية ضده لمحاولته قلب الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وسوء التعامل مع الوثائق السرية.

وقالت أستاذة القانون الدستوري الأميركية، جيسيكا ليفينسون "من الواضح أنه كان من المفيد الدفع بقوة لتأخير هذه القضايا لأطول فترة ممكنة".

في غضون ذلك، من المقرر أن يصدر قاض في نيويورك حكمه على الرئيس السابق في وقت لاحق من هذا الشهر بعد تأجيل إصدار العقوبة قبل يوم الانتخابات لتجنب أي مظهر من مظاهر التأثير على نتيجة السباق الرئاسي - على الرغم من أنه من المتوقع أن يطلب محامو ترامب من القاضي تأجيل الحكم الآن بعد أن أصبح الرئيس المنتخب.

دفع ترامب ببراءته من جميع التهم. إليك ما يجب أن تعرفه عن القضايا الجنائية الأربع:

الحكم في نيويورك من المقرر أن يظهر ترامب في قاعة محكمة في نيويورك في 26 نوفمبر لتلقي الحكم لإدانته في وقت سابق من هذا العام بتهمة تزوير سجلات تجارية 34 للتغطية على دفع أموال لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانييلز خلال حملة عام 2016، والتي زعمت علاقة سابقة مع الرئيس المنتخب.

ما إذا كان هذا الحكم سيحدث على الإطلاق يظل سؤالا مفتوحا.

أعطى القاضي خوان ميرشان لنفسه مهلة حتى 12 نوفمبر، لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيمحو الإدانة بسبب قرار المحكمة العليا هذا الصيف بمنح الرئيس بعض الحصانة الرئاسية. وإذا فعل ميرشان ذلك، فسيتم رفض التهم ولن يُحكم عليه.

ولكن إذا قرر القاضي الإبقاء على الإدانة سليمة، فمن المتوقع أن يطلب محامو الرئيس السابق من ميرشان تأجيل الحكم على ترامب حتى يتمكنوا من الاستئناف. وإذا لم يتم منحه ذلك، يخطط محاموه لاستئناف قرار الحصانة أمام محاكم الاستئناف في الولاية وربما حتى المحكمة العليا الأميركية لطلب من المحاكم تأجيل الحكم على ترامب حتى يتم استنفاد جميع الطعون، وهو ما قد يستغرق شهورًا.

إذا قرر ميرشان المضي قدماً في الحكم، فقد يُؤمر ترامب بقضاء ما يصل إلى 4 سنوات في السجن، لكن القاضي غير ملزم بالحكم على الرئيس المنتخب بالسجن، ويمكنه فرض عقوبة أقل، مثل المراقبة، أو الحبس المنزلي، أو الخدمة المجتمعية، أو الغرامة، بحسب الخبراء القانونيين.

مواضيع ذات صلة القضايا الفيدرالية في العاصمة واشنطن وفلوريدا من المتوقع أن يكون لفوز ترامب في الانتخابات التأثير الأكبر على القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين رفعهما ضده سميث في واشنطن العاصمة وفلوريدا.

منذ رفع القضايا في عام 2023، كانت الإستراتيجية القانونية الرئيسية لترامب فيها هي تأجيل المحاكمات إلى ما بعد الانتخابات حتى يتمكن، إذا انتُخِب، من طرد سميث، مما يؤدي إلى نهاية القضيتين. في أواخر أكتوبر، قال الرئيس السابق إنه سيتخذ مثل هذه الخطوة دون تردد.

قال ترامب عندما سأله المذيع المحافظ هيو هيويت عما إذا كان "سيعفو عن نفسه" أو "سيطرد جاك سميث" إذا أعيد انتخابه: "أوه، إنه أمر سهل للغاية. إنه أمر سهل للغاية".

قضية جورجيا ريكو يتوقف المصير الفوري للقضية الجنائية لترامب في جورجيا إلى حد كبير على ما إذا كانت المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، وهي ديمقراطية، غير مؤهلة لمقاضاة الأمر بعد علاقتها الرومانسية السابقة مع زميلة لها في الادعاء. ولكن حتى لو سُمح لها بمواصلة مقاضاة ترامب، فإن القضية ستكون معرضة للخطر بالتأكيد الآن بعد انتخابه.

التهم الجنائية الموجهة إلى ترامب مرة أخرى بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 معلقة فعليًا بينما تقرر محكمة الاستئناف ما إذا كانت ستستبعد ويليس، وهو القرار الذي لا يُتوقع حتى عام 2025.

إذا تمت إقالة ويليس، فإنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن يرغب مدع عام آخر في تولي القضية وستختفي فعليًا.

قالت مصادر مطلعة على القضية إنه من غير المرجح أن يسمح قاضٍ على مستوى الولاية باستمرار الإجراءات عندما يكون ترامب رئيسًا، وفي هذا السيناريو، سيتحرك محامو ترامب بالتأكيد لرفض القضية.

الدعاوى المدنية يدافع الرئيس السابق أيضًا عن نفسه في قائمة طويلة من الدعاوى المدنية، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بدوره في هجوم 6 يناير 2021 على مبنى الكابيتول الأميركي، وقضيتي تشهير ضد إي. جان كارول، وقضية احتيال مدنية رفعها المدعي العام في نيويورك حيث أمر ترامب بدفع ما يقرب من 454 مليون دولار في .

في سبتمبر، استمعت محاكم الاستئناف الفيدرالية والولائية في نيويورك إلى حجج اثنتين من استئنافات ترامب المدنية.

خسر ترامب قضيتي تشهير أمام كارول في عامي 2023 و2024 في محكمة فيدرالية بعد أن وجدت هيئة محلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي على كاتبة العمود السابقة وتشويه سمعتها لاحقًا. منحت هيئتا محلفين كارول 5 ملايين دولار و83 مليون دولار.

استمعت محكمة استئناف فيدرالية إلى استئناف ترامب لرفض الحكم الأول لكارول في سبتمبر. ولم تصدر المحكمة قرارًا بعد.

من المحتمل أن تستمر كل هذه القضايا حتى مع قيام ترامب بفترة ولايته الثانية في البيت الأبيض. ففي عام 1997، أصدرت المحكمة العليا حكماً نابعاً من دعوى مدنية كان الرئيس الأميركي آنذاك بيل كلينتون متورطاً فيها، قرر القضاة بالإجماع أن الرؤساء الحاليين لا يمكنهم الاستعانة بالحصانة الرئاسية لتجنب الدعاوى المدنية أثناء وجودهم في مناصبهم.

(ترجمات)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد