أظهر استطلاع رأي نشر اليوم الأربعاء أن من المتوقع ارتفاع التضخم في مصر إلى 27% في أكتوبر/ تشرين الأول، مدفوعا بارتفاع تكاليف التعليم وزيادة أسعار الوقود في منتصف الشهر.

ووفقا لمتوسط توقعات 17 محللا، ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية 27% الشهر الماضي من 26.4% في سبتمبر/ أيلول، وهو ما يمثل ثالت ارتفاع على التوالي للتضخم السنوي.

وجرى جمع البيانات من 31 أكتوبر/ تشرين الأول إلى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وقال سري فيرينشي كاديالا من بنك أبوظبي التجاري "الارتفاع في أكتوبر/ تشرين الأول سيكون مدفوعا في المقام الأول بمراجعة محتملة لتكاليف التعليم التي عادة ما تحتسب في أكتوبر".

ووقعت مصر في مارس/ آذار حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد تساعدها في السيطرة على السياسة النقدية المحفزة للتضخم لكنها تتطلب زيادة العديد من أسعار المنتجات في السوق المحلية.

وأظهرت بيانات البنك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق