أدار المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترمب حملة انتخابية قائمة على الانتقام، والآن بعد فوزه، أصبح في وضع مثالي لتنفيذ حملته الانتقامية، بحسب تقرير لمجلة «بوليتيكو».

لسنوات، كان ترمب يملأ خطاباته ومنشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بدعوات انتقامية لمقاضاة خصومه السياسيين ومنتقديه وأعضاء وسائل الإعلام وسجنهم وترحيلهم وحتى إعدامهم. وفي الأسابيع الأخيرة من حملة 2024، صعَّد من وعوده بالانتقام إلى ذروتها.

والآن بعد فوزه، أصبح لديه تفويض شعبي وقوة لبدء تنفيذ برنامجه العقابي.

ووفق المجلة، رفض عدد من أنصار ترمب التهديدات بوصفها خطاب حملة انتخابية يهدف إلى تحريض قاعدته. وأشاروا إلى أن تحذيراته ضد أعدائه نادراً ما أدت إلى اتخاذ إجراءات خلال السنوات الأربع الأولى من توليه منصبه.

لكن آخرين، بما في ذلك بعض أقرب مستشاري ترمب، حذَّروا بشكل ينذر بالسوء من أنه من المرجح أن ينفذها في فترة ولاية ثانية، إذ لن تثنيه الحاجة عن الترشح لإعادة انتخابه. وسوف يشجعه حكم المحكمة العليا الذي يمنح الرؤساء حصانة واسعة من المساءلة الجنائية بعد مغادرتهم مناصبهم. ومن المتوقع أن يحيط به مساعدون أكثر استعداداً للاستغناء عن المعايير لتنفيذ رغباته.

واستناداً إلى كلمات ترمب نفسه، عرضت «بوليتيكو» الأشخاص الذين سينتقم منهم ترمب وفق ما يلي:

الرئيس جو بايدن وصف ترمب بايدن مراراً وتكراراً بالفاسد، وفي يونيو (حزيران)، أعاد نشر رسالة على موقع «Truth Social» قالت إنه يجب «اعتقاله بتهمة الخيانة».

وفي خطاب ألقاه العام الماضي، تعهد ترمب: «سأعيّن مدعياً خاصاً حقيقياً لملاحقة الرئيس الأكثر فساداً في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، وعائلة بايدن الإجرامية بأكملها».

نائبة الرئيس كامالا هاريس وصف ترمب فشل هاريس في السيطرة على الهجرة بأنه شديد لدرجة أن الناس «قُتلوا بسبب تصرفاتها على الحدود».

في سبتمبر (أيلول) الماضي، قال ترمب في تجمع انتخابي في بنسلفانيا إنه «يجب عزل هاريس ومحاكمتها» لدورها في السماح بما سمَّاه «غزو» الولايات المتحدة من قِبَل المهاجرين غير المسجلين.

الرئيس الأسبق باراك أوباما في عام 2020، اتهم ترمب أوباما بـ«الخيانة» لما وصفه بمراقبة مكتب التحقيقات الفيدرالي لحملته الرئاسية لعام 2016 بسبب علاقاتها بروسيا.

في الواقع، كان التجسس على البريد الإلكتروني يستهدف مستشاراً سابقاً للسياسة الخارجية لتلك الحملة.

في أغسطس (آب) من هذا العام، أعاد ترمب نشر رسالة على موقع «Truth Social» يدعو فيها إلى «محاكمات عسكرية عامة» لأوباما.

وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون «احبسوها!» كانت لازمة لا تُنسى في تجمعات حملة ترمب الانتخابية لعام 2016، في إشارة غامضة إلى استخدام كلينتون لحساب بريد إلكتروني خاص أثناء عملها وزيرة للخارجية، والتحقيق الذي أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد ذلك، الذي لم يثبت أي اتهامات.

في مقابلة أجريت معه في يونيو من هذا العام، اقترح ترمب أن تواجه كلينتون النوع نفسه من الملاحقات الجنائية التي أقيمت ضده.

وقال ترمب لـ«نيوزماكس»: «ألا يكون من الرهيب أن نلقي بزوجة الرئيس ووزيرة الخارجية السابقة... في السجن؟ إنه مسار رهيب، رهيب، يقودوننا إليه ومن المحتمل جداً أن يحدث لهم ذلك».

رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي في سبتمبر، قال ترمب إن بيلوسي يجب أن تواجه اتهامات جنائية فيما يتعلق ببيع زوجها لأسهم «فيزا» قبل بضعة أشهر من مقاضاة وزارة العدل للشركة بتهمة انتهاكات مكافحة الاحتكار المزعومة. وقال ترمب: «يجب محاكمة نانسي بيلوسي على ذلك».

وقال أيضاً إن بيلوسي يجب أن تُحاكم لفشلها في ضمان الأمن الكافي في مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، عندما اقتحم أنصار ترمب المبنى بينما كان الكونغرس يستعد للتصديق على فوز بايدن في السباق الرئاسي لعام 2020.

في خطاب ألقاه يوم الاثنين، قال ترمب إن بيلوسي «كان من الممكن أن تذهب إلى السجن» لتمزيقها بشكل مسرحي نسخة من خطاب حالة الاتحاد لترمب، أثناء جلوسها خلفه على منصة مجلس النواب في عام 2020.

المدعية العامة لنيويورك ليتيسيا جيمس أثارت جيمس غضب ترمب نتيجة الدعوى القضائية التي رفعتها زاعمة وجود احتيال واسع النطاق في إمبراطورية ترمب التجارية. وأسفرت القضية عن حكم بأكثر من 450 مليون دولار ضد ترمب الذي استأنف الحكم.

في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، قال ترمب على «Truth Social» إنه «يجب مقاضاة جيمس» لدورها في الدعوى. وفي يناير الماضي، قال في تجمع انتخابي في ولاية أيوا إنه «يجب اعتقال جيمس ومعاقبتها وفقاً لذلك».

أفادت التقارير أيضاً بأن ترمب أعرب عن حماسه للخطط التي ناقشها بعض مؤيديه القانونيين لمقاضاة جيمس بتهمة التدخل في الانتخابات.

قاضي مانهاتن آرثر إنغورون واجه إنغورون، قاضي المحاكمة في نيويورك، سيلاً من الهجمات من ترمب أثناء رئاسته قضية الاحتيال المدني لجيمس.

في حدث انتخابي في وقت سابق من هذا العام، قال ترمب إنه «يجب اعتقال إنغورون ومعاقبته وفقاً لذلك».

النائبة السابقة ليز تشيني أغضبت تشيني (جمهورية وايومنغ) ترمب أثناء عملها نائبة لرئيس لجنة مجلس النواب المختارة التي حققت في هجوم 6 يناير 2021 على «الكابيتول». وهي أيضاً إحدى أبرز الشخصيات الجمهورية التي أيدت هاريس علناً.

في مارس (آذار) الماضي، أعلن ترمب على موقع «Truth Social» أنه «يجب أن تذهب تشيني إلى السجن».

وفي يونيو، أعاد نشر رسالة تصف تشيني بأنها «مذنبة بالخيانة». وفي الأيام الأخيرة من حملة 2024، قال ترمب: «دعونا نوقفها هناك مع 9 براميل أخرى، ونطلق النار عليها». وقال إنه يتهمها بالنفاق لدعم الحرب في العراق.

المستشار الخاص جاك سميث سميث، هو مَن رفع القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين ضد ترمب. وفي العام الماضي، أعاد ترمب نشر رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي مع مقدم البرامج الحوارية المحافظ مارك ليفين، يقول فيها إن سميث «يجب أن يذهب إلى السجن».

في أغسطس، أعاد ترمب نشر رسالة قال فيها «جاك سميث... مجرم محترف»، وأضاف: «يجب محاكمته بتهمة التدخل في الانتخابات وسوء السلوك في الادعاء».

وفي الشهر الماضي، ظهر ترمب في برنامج إذاعي، ووصف سميث بأنه «مختل عقلياً»، وقال إنه «يجب طرده من البلاد».

المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براغ ومن بين خصوم ترمب في قاعة المحكمة، براغ، الذي رفع القضية التي أدت إلى إدانة الرئيس السابق بـ34 تهمة جنائية ناجمة عن مخطط لدفع 130 ألف دولار سراً إلى نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز؛ لإبقائها صامتة خلال انتخابات عام 2016 بشأن مزاعمها عن لقاء جنسي مع ترمب.

وقال ترمب للصحافيين خلال المحاكمة في مايو (أيار): «هناك قضية يجب طرحها... يجب محاكمة المدعي العام».

رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق مارك ميلي لأكثر من ثلاث سنوات، انتقد ترمب، ميلي، مدعياً أن اتصال الجنرال بمسؤول صيني خلال فترة الانتقال المتوترة قبل أربع سنوات يرقى إلى مستوى الخيانة.

وكتب ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي: «هذا عمل فظيع لدرجة أنه في الأوقات الماضية، كانت العقوبة هي الموت!».

اشتعلت العداوة مرة أخرى في الأيام الأخيرة بعد أن وصف ميلي ترمب بأنه «فاشي حتى النخاع».

مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي أقال ترمب كومي في عام 2017 ودفع من دون جدوى وراء الكواليس لمقاضاة كومي بسبب تفاعلاته مع الصحافيين.

وعندما أصدر كومي كتاباً في العام التالي، انتقد ترمب ذلك على «إكس» (تويتر آنذاك)، مدعياً أن رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق «سرَّب معلومات سرية، ويجب محاكمته بسببها»، وكذب على الكونغرس.

رفضت وزارة العدل توجيه أي اتهامات إلى كومي بعد أن برأه تحقيق المفتش العام من تسريب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط