أثار فوز الاقتصاد الأميركي، والتأثير المحتمل لذلك الفوز على سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة، كما يثير تساؤلات جديدة حول حجم الضغوط التي قد يمارسها ترمب على البنك المركزي خلال فترة ولايته الثانية في البيت الأبيض.

خلال حملته الانتخابية، وعد ترمب بتطبيق تعريفات جمركية صارمة ضد الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، وترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، وتوسيع التخفيضات الضريبية التي أقرها في 2017. وتُظهر العديد من التقديرات أن هذه السياسات -إذا تم تنفيذها- قد ترفع الأسعار والأجور وتعمق العجز الفيدرالي.

كما قد يعرقل ذلك مهمة الفيدرالي، الذي يسعى لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2% مع الحفاظ على سوق العمل. وفي ظل هذه المهمة الحساسة، قد يصبح البنك المركزي في دائرة الضوء السياسي ويشعر بانزعاج إذا واصل ترمب نمطه السابق في انتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، علناً.

توقعات الفائدة الأميركية بعد الانتخابات

يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض مسؤولو أسعار الفائدة الأساسية بمقدار ربع نقطة مئوية، بعد تقليصها بنصف نقطة في سبتمبر الماضي. ووفقاً للتقديرات الصادرة في سبتمبر، يتوقع الفيدرالي خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة في ديسمبر المقبل، ونقطة كاملة في 2025.

رغم هذا، قد ينظر صناع السياسات النقدية الآن بحذر أكبر في مسألة توقيت وحجم تخفيضات الفائدة في ظل تقييمهم لاحتمال تحويل مقترحات ترمب الاقتصادية إلى سياسات فعلية. وحذر ديريك تانغ، المحلل الاقتصادي في "إل إتش/ مونتري بوليسي أنالتيكس" ( LH Meyer/Monetary Policy Analytics)، من أنه وزملائه يرون "خطراً أكبر لارتفاع التضخم في السنوات المقبلة بسبب التعريفات الجمركية أو انخفاض الهجرة". لكن على الجانب الآخر وفي ضوء هذه التوقعات فأن "خفض أسعار الفائدة بوتيرة أقل أو أبطأ قد يوفر مزيداً من الوقت لمراقبة توقعات التضخم وسوق العمل بشكل أفضل".

ومن المتوقع أن يواجه باول أسئلة حول تأثير الانتخابات على رؤية الفيدرالي خلال مؤتمره الصحفي المقرر عقده الساعة 2:30 بعد ظهر الخميس بتوقيت الولايات المتحدة بعد اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية هذا الأسبوع.

وكان ترمب قد وجه انتقادات حادة إلى باول خلال فترة رئاسته الأولى، واستمرت تلك الانتقادات، حيث قال ترمب في أغسطس إن باول "تأخر قليلاً في اتخاذ بعض القرارات واتخذها في وقت مبكر قليلاً في أحيانٍ أخرى".

رأي رؤساء أميركا في قرارات الفائدة

يرى ترمب أيضاً أن الرؤساء يجب أن يكون لهم "رأي" في سياسة وضع الفائدة لدى الفيدرالي، وقال إن صناع السياسات النقدية كانت لديهم دوافع سياسية عندما خفضوا سعر الفائدة نصف نقطة في سبتمبر، على عكس التخفيضات الأقل وطأة المعتادة. وفي مقابلة أجراها في أكتوبر مع رئيس تحرير بلومبرغ، جون ميكلثويت، لفت إلى أنه لا يعتقد أن من حقه أن يوجه قرارات الفيدرالي، لكن يحق له التعليق على توجهات الفائدة.

أثارت تصريحات ترمب المستمرة التكهنات حول احتمال محاولته الحد من استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، في خرق للممارسة الطويلة الأمد التي تتيح للبنك المركزي تنفيذ السياسة النقدية بشكل مستقل بمنأى عن السلطة التنفيذية. وخلال ولايته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg