بينما يستعد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي لبدء اجتماع السياسات يوم الأربعاء المقبل، الذي سيستمر يومين، فإنه يتعين عليهم تذكر ما حدث عندما أصبح صانعو السياسات في العقود الماضية واثقين للغاية في استخدام تدابير إدارة الطلب لـ«ضبط» الاقتصاد بدقة. والدرس المستفاد في أكثر من مناسبة هو أنه - بصرف النظر عن تهديدات التضخم المرتفع من جانب وركود الاقتصاد أو انهيار الميزانيات العمومية من الجانب الآخر - من الأفضل الحفاظ على توجه سياسي ثابت بدلاً من الرد على كل جزئية من البيانات المتاحة.

لقد حان الوقت لكي يستوعب الاحتياطي الفيدرالي هذا الدرس، وإن كان متأخراً. في نهاية القرن العشرين، أصبح صنُاع السياسات أكثر ثقة في إمكانية استخدام السياسات المالية والنقدية لتحقيق «اعتدال كبير» في الاقتصاد. وذهب البعض إلى حد الإيحاء بأنهم «تغلبوا على الدورة الاقتصادية».

وفي جذور هذه الثقة المفرطة في «ضبط الاقتصاد» وهو ما حدث أيضاً قبل عقدين من الزمان كان هناك سوء فهم للرؤى المبتكرة التي طرحها «جون ماينارد كينز» حول كيفية عمل جانب الطلب في الاقتصاد، والتي تم تلخيصها على أفضل نحو في كتابه «النظرية العامة للتشغيل وأسعار الفائدة والمال» الصادر عام 1936. لكن تم تبسيط رؤى كينز النقدية إلى حد مبالغ فيه.

ومرة أخرى، تعرض هذا النهج للتفكك بسبب سلسلة من الأحداث المزعزعة، التي كان بعضها ناجماً عن الافتقار إلى التواضع. كان البديل لصنع السياسات هو استبدال الثقة المفرطة في الضبط الدقيق القائم على بيانات عالية التردد، بتفضيل المواقف السياسية الثابتة والمستدامة. وكان هذا مصحوباً بتأكيد أكبر على جانب العرض من الاقتصاد، وخاصة العوامل التي تؤثر على الإنتاجية والاستثمار والنمو. والاستثناء الصحيح كان في الحالات القصوى من التوزيع المحتمل للنتائج الاقتصادية، سواء كان ذلك لمواجهة ارتفاعات التضخم أو لتجنب حالات الركود والانهيار الناجمة عن تقليص فوضوي للميزانيات العمومية للقطاع الخاص. بعد خطأ سياسته في عام 2021 بتوصيف التضخم على أنه «مؤقت»، يبدو أن «الاحتياطي الفيدرالي» لم يستوعب هذا الدرس.

فقد أدى هوسه بالاعتماد على البيانات إلى الإفراط في رد الفعل تجاه بيانات تاريخية متقلبة، مما جعله يفتقر إلى نهج استراتيجي أكثر استباقية، وهذا ما يحتاجه عند استخدام أدوات السياسة التي تعمل مع «تأخيرات طويلة ومتغيرة». وأصبحت التقلبات السياسية الناتجة، سواء في التدابير الفعلية أو التوجيهات المستقبلية، ملحوظة للغاية في الأشهر الاثني عشر الماضية، مما أدى إلى تقلبات جامحة في توقعات السوق لأسعار السياسة وعائدات السندات ذات الصلة التي تعمل كمعايير للعديد من الأدوات المالية في الولايات المتحدة وخارجها.

ولنتأمل ما يلي؛ فقد قد رأى «الفيدرالي» عدم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية يوليو، لكنه قرر القيام بذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية