اختتمت اليوم الأربعاء في العاصمة أبوظبي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، والتي عقدت بين 5 و6 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بحضور أكثر من 500 من قيادات الدولة والمسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية، على أن تعقد الدورة المقبلة من الاجتماعات بين 5 و6 نوفمبر 2025.
وشكلت الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 بمخرجاتها النوعية نقطة انطلاق استراتيجية لتسريع ومضاعفة الجهود لتحقيق إنجازات أكبر ونقلات جديدة تنعكس إيجاباً على تعزيز مسيرة التنمية والتنافسية العالمية لدولة الإمارات والارتقاء بجودة حياة شعب الإمارات.
ورسمت الاستراتيجيات والمشاريع النوعية التي تم إطلاقها، والقرارات والرؤى التي تمت مناقشتها، خارطة عمل وطني استراتيجي لاستكمال مسيرة البناء والتطوير، وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
واكتسبت الدورة الحالية من الاجتماعات أهمية كبيرة على طريق استكمال مسيرة الإمارات وفق رؤية "نحن الإمارات 2031"، وصولاً لمستهدفات "رؤية الإمارات 2071"، عبر مواصلة العمل ضمن خطط محدثة توحد الجهود للعمل بروح الفريق بتناغم وتنسيق كاملين، وفق ثقافة مؤسسية تقوم على الاستباقية والمرونة والتكامل والواقعية على المستويين الاتحادي والمحلي.
جودة حياة المواطنين
وأكد محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024، والتي جاءت ترجمة لرؤى وتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبرئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تميزت بحوارات تفاعلية نجحت في صياغة حزمة من المخرجات النوعية، التي تسهم في استمرار المسيرة التنموية لدولة الإمارات، ورفع جودة الحياة للمواطنين، ومجتمع الإمارات بصفة شمولية".
وقال القرقاوي: "يترجم الحضور الكبير والفاعل لمختلف الجهات الحكومية على مستوى الدولة توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالعمل كفريق وطني واحد لتحقيق توجهات الدولة، كما مثلت الاجتماعات منصة مثالية لمناقشة أهم الملفات الحكومية ذات الأولوية، ووضع مبادرات وطنية تسهم في تعزيز التنافسية العالمية للإمارات".
مشاريع استراتيجية
وأضاف أن "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات شهدت إطلاق مشاريع استراتيجية ومبادرات وطنية تشكل خارطة طريق تنموية خلال الفترة المقبلة، ومنها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، والإعلان عن مشروع علمي للأبحاث القطبية وانضمام الإمارات إلى قائمة الدول الرائدة في مجال البحوث والتواجد القطبي، وإطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق "ريادة" لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في الدولة، فضلاً عن إطلاق حزمة مبادرات مجتمعية بقيمة نصف مليار درهم، وغيرها من المشاريع والمبادرات".
وتابع أن "الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات شهدت اجتماعات استثنائية لمجلس الوزراء و5 مجالس اتحادية ولجان وطنية ومحلية، وتنظيم 3 خلوات وطنية في مسارات الهوية الوطنية والأسرة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب 8 جلسات حوارية لقيادات حكومة الإمارات والجهات المحلية، وأكثر من 10 جلسات رئيسية استعرضت التوجهات الوطنية القادمة في ملفات الاقتصاد والاستثمار، والذكاء الاصطناعي والتعليم والرياضة، وتمكين الأسرة والمجتمع، إلى جانب الاحتفاء بالنتائج المميزة لفرق العمل الوطنية، وتكريم منفذيها، وانعقاد 3 اجتماعات استثنائية للمجالس التنفيذية في كل من حكومة إمارة عجمان، وحكومة إمارة أم القيوين، وحكومة إمارة رأس الخيمة، وتطوير معارض تفاعلية للجهات الحكومية المحلية".
محطة مهمة
بدورها أكدت عهود الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن "الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2024 تمثل محطة مهمة لتحقيق رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريس العمل بروح الفريق الواحد، وتعزيز تكامل الجهود الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لترسيخ جاهزية الإمارات لمواكبة التغيرات العالمية وتعزيز ريادتها في مختلف المجالات".
وقالت إن "الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية اكتسبت أهميتها من التطورات الجذرية في آلية تنظيمها، وأجندة فعالياتها، والخروج ببرامج ومشاريع وطنية للمرحلة المقبلة تستهدف مضاعفة الجهود لتسريع تحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" وتحقيق المزيد من المكتسبات الوطنية في جميع القطاعات".
اجتماعات استثنائية
وخلال اجتماعه الاستثنائي في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، اطلع مجلس الوزراء على سير عمل خطط الإسكان الحكومي الاتحادي في الدولة، واعتمد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، إلى جانب التصديق على 22 اتفاقية دولية تتضمن شراكات اقتصادية وتجارية وتعاوناً قانونياً وقضائياً وتعليمياً ومذكرات تعاون في مجالات الطاقة والتنافسية والتعاون البحثي مع 17 دولة مختلفة.
كما عقد المجلس الوزاري للتنمية اجتماعاً استثنائياً في مقر انعقاد الاجتماعات السنوية، حيث جرى خلاله مناقشة عدد من الدراسات والمشاريع الحكومية، والاطلاع على مستجدات تنفيذ مجموعة من القرارات التنظيمية في المجالين الاقتصادي والتقني، إضافة إلى مناقشة مشروعات التشريعات التنظيمية المقدمة من الوزارات والجهات الاتحادية في قطاعات الصحة العامة، والمنظومة الضريبية، والتراث المعماري.
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار
وتوّجت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، التي شهد إطلاقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المبادرات الكبرى التي خرجت بها الدورة الحالية من الاجتماعات السنوية، إذ تستهدف الاستراتيجية مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التراكمية بين 2025 - 2031 إلى نحو 30% من حجم الاستثمارات في الدولة، والتي تبلغ حالياً نسبة 15%،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري
