تشكّل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض حاملا معه سياساته الحمائية تهديدا للاقتصاد العالمي في ظل احتمال اندلاع حروب تجارية جديدة وارتفاع التضخم وانخفاض النمو.

تهديد للاقتصاد العالمي؟ خلال عهده الأول من العام 2017 حتى 2021، لجأ ترامب مرارا لفرض رسوم جمركية عقابية في أي نزاعات مع شركاء بلاده التجاريين.

وفي حملته الانتخابية في 2024، تعهّد فرض رسوم جمركية إضافية على الواردات الصينية نسبتها 60% ورسوم إضافية نسبتها 10% على السلع القادمة من باقي بلدان العالم.

ومع أخذ الإجراءات الانتقامية المحتملة من قبل بكين وبروكسل في الاعتبار، فإن الكلفة على اقتصاد الاتحاد الأوروبي ستبلغ 533 مليار دولار حتى 2029 وعلى الولايات المتحدة 749 مليار دولار و827 مليار دولار على الصين، بحسب دراسة لشركة "رولاند برغر" الاستشارية.

وقدّرت دراسة منفصلة لكلية لندن للاقتصاد أن التأثير على الأسواق الناشئة مثل الهند وإندونيسيا والبرازيل سيكون أقل.

وأفاد مدير قسم التوقعات المرتبطة بالاقتصاد الكلي لدى "أكسفورد إيكونوميكس" في لندن جايمي تومسون أنه يرى تأثيرا اقتصاديا أقل على الأمد القصير نظرا إلى التأخر في تطبيق السياسات، لكنها قد تكون إيجابية بالنسبة للنمو.

وقال لفرانس برس "بينما التوقعات بالنسبة للعام 2025 لن تتغير، يرجّح بأن يكون النمو العالمي أقوى بقليل في 2026 و2027 على خلفية نتائج الانتخابات، إذ أن تأثير تخفيف القيود على السياسة المالية الأميركية سيقوم بأكثر من موازنة تداعيات الرسوم محددة الأهداف".

لكن إذا فُرضت رسوم واسعة النطاق، "فقد تؤدي إلى تراجع الاقتصاد العالمي بحوالى 0,75% والتجارة العالمية بنحو 3% بحلول نهاية العقد".

وقالت تارا فارما من "معهد بروكينغز" الأميركي إن احتمالات التعاون الدولي التي يمكن أن تعزز التجارة والنمو، ستكون أقل إشراقا في عهد إدارة ترامب الثانية.

مواضيع ذات صلة ارتفاع التضخم

بإمكان سياسات دونالد ترامب أيضا أن تعيد إحياء التضخم الذي تراجع بعد بدء الاحتياطي الفدرالي رفع معدلات الفائدة عدة مرات هذا العام.

وقدّر "معهد بيترسون للاقتصادات الدولية" بأن سياسات ترامب قد تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم في الصين بما بين نقطتين إلى 4 نقاط مئوية.

بدوره، لفت كبير خبراء الاقتصاد لدى "آكسا" جيل مويك إلى أن تأثير "سياسة الهجرة بنفس درجة أهمية التجارة العالمية" بالنسبة للتضخم.

وإذا طبّق ترامب تعهده بطرد المهاجرين غير النظاميين على نطاق واسع، فمن شأن ذلك أن يفاقم مشكلة نقص العمالة في الولايات المتحدة.

ويقدّر "مركز بيو للأبحاث" بأن الخطوة قد تؤثر على 8,3 ملايين عامل غير مصرّح لهم.

(أ ف ب)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد