حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من بيع مخططات على أراضٍ زراعية دون موافقتها، وذلك بعد ملاحظة استمرار وجود إعلانات من بعض الشركات والمكاتب العقارية والأفراد لبيع مخططات أعدت على أراضٍ زراعية دون موافقة الوزارة. وبينت «البيئة»، أن مثل هذا التصرف يعد مخالفة للضوابط المعتمدة للتجزئة، والضوابط والآلية التي أعدت بالتنسيق بين وزارتي البيئة والمياه والبلديات والإسكان.

وينص نظام اعتماد مخططات التجزئة أو الفرز للأراضي الزراعية على أن يسمح للأراضي الزراعية الواقعة داخل مراحل التنمية العمرانية بتجزئتها إلى مزارع أصغر بحد أدنى عشرة آلاف متر مربع بعد موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وفقا لإعداد فكرة تصميمية لكامل الأرض الزراعية المراد تجزئتها يراعى فيها ارتباطها بالأراضي المجاورة ومسارات وعروض الشوارع والطرق المعتمدة في المدينة المارة في الموقع ومن ثم يتم تقسيم الموقع وفقا للأسس التخطيطية كتصور مستقبلي حسب المحددات ومساحة الموقع المطلوب تجزئته وتحديد عروض الشوارع الناتجة عن ذلك التقسيم طبقا للتدرج الهرمي المتبع وبما ينسجم مع شبكة الشوارع المعتمدة المحيطة، كما أن لا تقل مساحة أي مزرعة بعد التجزئة عن عشرة آلاف متر مربع، وأن تكون قابلة للتجزئة مستقبلا لقطع سكنية في حال إفادة وزارة البيئة والمياه والزراعة بعدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، وذلك بتوضيح حدود القطع السكنية بخطوط منقطه كتصور تخطيطي مستقبلي، وأن تكون تلك القطع مخدومة بشوارع.

ويتم حساب مساحة الخدمات والحدائق لكامل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ