قال مسؤول حكومي إن مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، لصالح "البترول" اقتربت من 160 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 152 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر، وذلك نظير سحوبات الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التقليدية.

أضاف، لـ "العربية Business" أن سعر بيع الغاز إلى محطات الكهرباء المصرية يقدر بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية MBTU، وهي قيمة أقل من سعر الغاز العالمي، وأن حصة الشريك الأجنبي من الغاز يتم شراؤها بقيمة أعلى من 4 دولارات، في حين يصل سعر طن المازوت المورد لمحطات إنتاج الكهرباء إلى 6500 جنيه للطن.

وأرست مصر منتصف سبتمبر الماضي مناقصة طرحتها وزارة البترول لشراء 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات محطات الكهرباء في الشتاء.

لفت المسؤول إلى أن وزارة البترول المصرية تورد كامل احتياجات محطات الكهرباء التقليدية من الوقود "الغاز الطبيعي والمازوت" اللازم لإتمام عمليات التشغيل، إذ لا تزال غالبية محطات إنتاج الكهرباء في مصر تعمل بالوقود الأحفوري.

أشار إلى أن الغاز الطبيعي يُمثل نحو 85% من إجمالي الوقود المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء التقليدية، في حين تعتمد المحطات على كميات من المازوت والذي يحل محل الغاز وقت تراجع كمياته الموردة إلى مصر، مشيرًا إلى ارتباط نحو 61 محطة كهرباء بالشبكة القومية للغازات في البلاد.

"ويدخل الغاز الطبيعي كمكون رئيسي في توليد الكهرباء بالنسبة للمحطات التقليدية، إذ يستحوذ على النسبة الأكبر من تكلفة توليد الكهرباء والتي تقارب 60% من التكلفة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق