لم تمر سوى ساعتين على اجتماع اللجنة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر(الليبرالي)، حتى اقتربت حكومة شولتس بخطوة أخرى نحو خطر الانهيار. وذلك بعد أن أقال المستشار الألماني، وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر، الذي كان قد اقترح على المستشار إجراء انتخابات مبكرة كحل للخلاف حول الميزانية، لكن المستشار الألماني أولاف شولتس رفض ذلك. وأعلن اليوم الأربعاء 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أنه سيدعو إلى تصويت على الثقة في 15 يناير / كانون الثاني، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء انتخابات اتحادية مبكرة في مارس/ آذار.

لكن كيف تصاعد الوضع إلى هذا اليوم الذي شهد تعثر أول تحالف ثلاثي الأحزاب في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى الحد الذي جعله عاجزاً على تحقيق الاستقرار؟ في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، حكمت المحكمة الدستورية الاتحادية بأن أجزاء من سياسة ميزانية الحكومة الاتحادية غير قانونية. الأمر الذي وضع ائتلاف الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبراليين في مشكلة مالية.

عدم دستورية إعادة تخصيص قروض كورونا خلال تفشي جائحة كورونا، وافق البرلمان الألماني البوندستاغ على قروض من أجل مكافحة الجائحة، ولكن الائتلاف الحاكم أو كما يسمى ائتلاف إشارة المرور، قرر استخدام الستين مليار يورو المتبقي من الأموال الغير مستخدمة في مكافحة جائحة كورونا في تمويل سياسته المتعلقة بالمناخ والطاقة. لكن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً بعدم دستورية القرار وحظرت استخدام هذه الأموال.

هذه المليارات ساهمت بشكل كبير في تشكيل ائتلاف لا تتوافق معتقداته السياسية الأساسية مع بعضها البعض. الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر هما في الأساس حزبان يساريان يعتمدان على دولة قوية ويحتاجان إلى الكثير من المال من أجل السياسة الاجتماعية وحماية المناخ. أما الحزب الديمقراطي الحر، الليبرالي المؤيد للتحول الاقتصادي، له رأي معاكس في كل المجالات تقريباً.

ستون مليار يورو تحجب الخلافات؟ ويصر الليبراليون على المسؤولية الشخصية للمواطنين وأن على الدولة التدخل فقط في الحالات الاستثنائية وأن تحاول النأي بنفسها مالياً قدر الإمكان. وخلال الحملة الانتخابية، وعد الحزب الديمقراطي الحر الليبرالي بإعادة تنظيم الميزانية والالتزام مرة أخرى بكبح الديون المنصوص عليها في الدستور.

والصندوق الخاص الذي تبلغ قيمته 60 مليار يورو، والذي لم يكن جزءا من الميزانية الاتحادية، قام بسد الخلافات. وقد شكل الأساس المالي للائتلاف لأنه سمح بتوفير المال ضمن الميزانية وفي الوقت نفسه الاستمرار في إنفاق الأموال على السياسات الاجتماعية والمناخية ذات اللون الأحمر والأخضر.

حجر العثرة الأول للشركاء في الائتلاف من أهم المشاريع التي تم التخطيط لتمويلها عبر صندوق المناخ باستخدام الـ 60 مليار يورو، هو جعل ألمانيا رائدة في مجال حماية المناخ، بناء 400 ألف شقة جديدة. تحديث دولة الرفاهية، تحويل دعم العاطلين عن العمل إلى إعانة للمواطنين ودعم أساسي للأطفال، تقديم معاش تقاعدي مشترك وتثبيت مستواه عند 48 في المائة، بالإضافة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور والإنفاق على البحث والتطوير.

في البداية، عمل التحالف بشكل جيد. وقد بدء ذلك بالتقاط صورة شخصية جمعت رئيسا حزب الخضر، أنالينا بيربوك وروبرت هابيك، وزعيم الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر وأمينه العام فولكر فيسينغ. وبعد أيام قليلة من الانتخابات الاتحادية في سبتمبر/ أيلول 2021، نشر السياسيون الأربعة الصورة في الوقت نفسه على حساباتهم على موقع إنستغرام. وجاء في نصها: "في بحثنا عن حكومة جديدة، نقوم باستكشاف القواسم المشتركة وسد الاختلافات. وحتى العثور على بعضها. أوقات ممتعة".

حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر بالذات، هما حزبان لا يمكن أن يكونا أكثر اختلافاً مما كانا عليه دوماً من حيث معتقداتهما السياسية الأساسية. وقد كان الشريك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية