أكد أستاذ الخلية الجزيئية والتقنية الحيوية المشارك الدكتور عبدالمجيد الرفاعي أن السعودية لديها مشاريع كبرى في الجينوم، حيث بدأت منذ عقود بمشروع جينوم الجمل، ثم مشروع جينوم النخيل، وبعدها مشروع الجينوم البشري السعودي، مشيرًا إلى أنه حاليًا توجد هناك عدة مشاريع جينوم حيوانية ونباتية تشرف عليها عدة جهات ومراكز بحثية.

وقال "الرفاعي" إن كل ذلك يعطي مؤشرًا على أن هناك خبراء وكوادر بشرية سعودية مؤهلة ومتمكنة من تقنيات الجينوم وتحليل نتائجها وبياناتها الضخمة.

وأضاف في حديثه لـ"سبق": يجب أن تكون التشريعات واللوائح متطورة ومتماشية ومتوافقة مع مشاريع الجينوم الوطنية، فعلى سبيل المثال هناك عدة تساؤلات: من يملك بيانات الجينوم الممولة حكوميًا؟ ومن المسؤول عن إدارتها وحمايتها من الاختراق وسوء الاستغلال؟ من يملك الحق في الانتفاع من هذه البيانات اقتصاديًا ومعرفيًا؟ كذلك هناك جهات حكومية وقعت اتفاقات مع عدة شركات في مجالات الجينوم، ولكن أين اللوائح السعودية المنظمة للاستثمار في البيانات الجينومية؟ وأين لوائح حماية البيانات الوراثية وأنظمة مشاركتها على المستوى الوطني؟ ومن يمنح رخص الاستثمار في البيانات الجينومية والطبية؟ وما هو البروتوكول السعودي لحفظ وإدارة البيانات الجينومية وحمايتها من الهجمات السيبرانية الخاص بالشركات الاستثمارية والطبية؟

وأردف: كل هذه.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق