وافق مجلس الوزراء المصري مؤخرًا على مشروع قانون العمل الجديد في مصر لعام 2024، تمهيدًا لعرضه على البرلمان ضمن دور الانعقاد الحالي، بهدف إحداث نقلة نوعية في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل
يراعي مشروع قانون العمل الجديد في مصر لعام 2024 خصائص العمل في القطاع الخاص ويحدد بدقة حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.
تعديلات جوهرية وإلغاء استمارة "6" في مشروع قانون العمل الجديد في مصر يضع مشروع قانون العمل الجديد في مصر آليةً جديدةً لمنح المرأة العاملة إجازة وضع تمتد لـ4 أشهر، وذلك للموظفات اللاتي قضين 6 أشهر في العمل.
كما أقر القانون تقليص عدد ساعات العمل للمرأة الحامل ابتداءً من الشهر السادس، بحيث تكون ساعة واحدة على الأقل، ويمنع تشغيلها في الساعات الإضافية حتى مرور 6 أشهر من الوضع.
ومن ضمن النقاط المهمة، ينص القانون على إلغاء استمارة "6" التي كانت تُلزم العامل بالتوقيع عليها مسبقًا لتجنب الفصل التعسفي، ويمنح للعاملة الحق في إنهاء عقد العمل لأسباب تتعلق بالزواج أو الحمل أو الإنجاب خلال مدة زمنية محددة.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد في مصر إلى تحقيق عدالة ناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، حيث يتطلع المشروع إلى تقليص الزمن المستغرق في الفصل في القضايا العمالية وتخفيف التحديات الإجرائية التي كانت تفرضها القوانين السابقة.
ومن خلال ربط الأجر بالإنتاج، يسعى القانون إلى تحفيز العمال وتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاجية.
إجازات سنوية محسنة للموظفين حدد مشروع القانون الجديد نظامًا متدرجًا للإجازات السنوية، حيث تتراوح ما بين 15 يومًا في السنة الأولى و30 يومًا للموظفين الذين قضوا عشر سنوات في الخدمة، وترتفع إلى 45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين أو للموظفين من ذوي الإعاقة.
ويوفر المشروع مرونة في تنظيم الإجازات بما يتناسب مع طبيعة العمل، ويتيح زيادتها للعاملين في المناطق النائية.
وفي الجدول التالي نسرد تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد في مصر لسنة 2024
الإجراء التفاصيل إجازة وضع للمرأة العاملة تمنح إجازة وضع مدفوعة لمدة 4 أشهر للعاملة التي أمضت 6 أشهر في الخدمة، تشمل الفترة قبل وبعد الوضع. تقليل ساعات العمل للمرأة الحامل تخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل بساعة على الأقل بدءًا من الشهر السادس، وتُمنع من العمل الإضافي حتى 6 أشهر بعد الوضع. إلغاء استمارة "6" إلغاء استمارة "6" التي كان يُلزم العامل بالتوقيع عليها قبل العمل، مما يمنع الفصل التعسفي. إجازات سنوية محسنة تتراوح الإجازات السنوية بين 15 يومًا في السنة الأولى و45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين أو من ذوي الإعاقة. تأسيس محاكم عمالية متخصصة إنشاء محاكم عمالية مختصة لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتجنب التأخير في التقاضي. ربط الأجر بالإنتاج تحفيز العمال من خلال نظام يربط الأجر بمستوى الإنتاج، بهدف تعزيز الإنتاجية. حق المرأة في إنهاء علاقة العمل يتيح للمرأة العاملة إنهاء عقد العمل بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب بإشعار صاحب العمل خلال فترة محددة. (المشهد)
هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد
