أعلن مسؤول أميركي الخميس أن قاضيا عسكريا أميركيا أعاد العمل باتفاقات الإقرار بالذنب مع خالد شيخ محمد "العقل المدبر" لاعتداءات 11 سبتمبر واثنين من المتهمين الآخرين، بعد 3 أشهر من إلغاء وزير الدفاع لويد أوستن الاتفاقات.

وقد أثارت الاتفاقات التي ورد أنها تستبعد عقوبة الإعدام، غضب بعض أقارب ضحايا الهجمات، وقال أوستن إنهم والجمهور الأميركي يستحقون رؤية المتهمين يقفون أمام المحكمة.

وقال المسؤول الأميركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن اسمه "يمكنني أن أؤكد أن القاضي العسكري حكم بأن اتفاقات ما قبل المحاكمة للمتهمين الـ3 صالحة وقابلة للتنفيذ".

تم الإعلان عن اتفاقات الإقرار بالذنب مع شيخ محمد واثنين من المتهمين بالتواطؤ في أواخر يوليو في خطوة بدا أنها حركت القضايا التي طال أمدها نحو الحل بعد سنوات من التعثر في إجراءات ما قبل المحاكمة بينما ظل المتهمون محتجزين في قاعدة خليج غوانتانامو العسكرية في كوبا.

لكن أوستن ألغى الاتفاقيات بعد يومين من الإعلان عنها، قائلا إن القرار يجب أن يعود إليه نظرا لحساسيتها.

وقال في وقت لاحق للصحفيين إن "أسر الضحايا وعناصرنا والجمهور الأميركي يستحقون فرصة رؤية محاكمات عسكرية في هذه القضية".

ركز جزء كبير من الصراع القانوني المحيط بهذه القضايا على ما إذا كان من الممكن محاكمة المتهمين بشكل عادل بعد تعرضهم للتعذيب المنهجي على أيدي وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) في السنوات التي أعقبت هجمات 11 سبتمبر، وتتيح اتفاقات الإقرار بالذنب عدم إجراء المحاكمة.

مواضيع ذات صلة

(أ ف ب)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد