سجلت واردات السعودية من السيارات الكهربائية تراجعا 71% خلال 8 أشهر من العام الجاري، بحسب بيانات زودت الهيئة العامة للإحصاء بها "الاقتصادية".

ووفقا للبيانات، انخفض عدد السيارات إلى 131 سيارة بقيمة 42.5 مليون ريال، مقارنة بـ450 سيارة للفترة نفسها من العام الماضي بقيمة تجاوزت 222.3 مليون ريال.

واتجهت السعودية في السنوات الأخيرة لتوطين صناعة السيارات عبر جذب استثمارات محلية ودولية، فأطلقت علامتها التجارية الأولى "سير"، إلى جانب تدشين مصنع "لوسيد" في جدة لتعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في السعودية.

وتسعى السعودية إلى تعزيز البنية التحتية الموثوقة للسيارات الكهربائية، خاصة فيما يتعلق بمحطات الشحن، وتقديم حلول مبتكرة، تساعد على تحقيق أهدافها نحو الاستدامة وتوسيع استخدام السيارات الكهربائية.

لماذا تراجعت السيارات الكهربائية؟

من جانبها، قالت مصادر مطلعة في سوق السيارات: إن الاستيراد للسيارات الكهربائية لا يتم بغرض البيع المباشر للعملاء، بل لإجراء التجارب من قبل الوكلاء لمعرفة وتقييم مدى ملاءمتها للبيئة المحلية، حيث يتم إجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من توافقها مع الأجواء الطبيعية في السعودية، وكذلك توافر محطات لشحن السيارات الكهربائية.

المصادر فسرت تراجع الاستيراد إلى وجود متطلبات وضوابط جديدة يجب على الوكلاء الالتزام بها قبل بدء الاستيراد، مشيرة إلى أن الحصول على التراخيص اللازمة لاستيراد هذه النوعية من السيارات يأخذ بعض الوقت.

وذلك إلى جانب عدم استيعاب السوق المحلية بعد، فكرة استيراد السيارات الكهربائية من ناحية تجارية، ما لم تتوافر الإمكانات اللازمة لاستخدام هذه النوعية من السيارات، خاصة فيما يتعلق بمحطات وشبكات الشحن، وكذلك تنافسية أسعارها التي تفوق بكثير أسعار السيارات التقليدية.

أشارت المصادر إلى أن تجربة السيارات الكهربائية نجحت في بعض الدول التي قدمت دعما حكوميا، للتحول إلى استخدام السيارات الكهربائية بدلا عن السيارات العاملة بالوقود.

ذكرت أن التوسع في استخدام السيارات الكهربائية محليا بحاجة إلى تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات، ما يشجع على زيادة حجم الواردات في حال بدأت فعليا عمليات الاستيراد من ناحية تجارية.

تراجع طفيف للعاملة بالوقود

بالعودة إلى بيانات هيئة الإحصاء، سجلت واردات السيارات العاملة بالوقود إلى السعودية، تراجعاً طفيفاً 0.04% لتصل إلى 560.91 ألف سيارة خلال 8 أشهر، مقابل 561.12 ألف للفترة المقابلة.

فيما سجلت واردات السيارات الهجينة تراجعا 75.7%، إلى 9 سيارات بقيمة 1.2 مليون ريال، مقابل 37 سيارة بقيمة 11.4 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

هذا التراجع عزته المصادر لوجود مخزون كافٍ متوفر لدى وكلاء السيارات منذ العام الماضي، مشيرة إلى زيادة في المبيعات 20% العام الماضي، مقارنة بعام 2022.

وقالت المصادر: إن تراجع الواردات خاصة السيارات العاملة بالوقود لا يعني بالضرورة أن السوق تعاني مشكلة ما، في ظل استقرار مستويات الاستيراد عند حدودها المرتفعة، مقارنة بالسنوات السابقة.

الصين في صدارة الدول

بحسب بيانات الهيئة، فإن التراجع في إجمالي عدد السيارات المستوردة، رافقه انخفاض في إجمالي قيمتها 5.2% ليبلغ نحو 43.7 مليار ريال، مقابل 46.1 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.

وتصدرت 3 دول قائمة الدول المصدرة للسيارات العاملة بالوقود خلال 8 أشهر، أولها الصين بعدد 123.43 ألف سيارة، تلتها اليابان 104.6 ألف سيارة، ثم الهند 95.05 ألف سيارة.

فيما يخص السيارات الكهربائية، جاءت الصين في صدارة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية