أنقذ خفر السواحل الإيطالي يوم السبت الماضي نحو 60 مهاجرا وكان من المفترض أن يتم نقلهم إلى لامبيدوزا. أغلب المهاجرين الذين تم إنقاذهم هم من الرجال البالغين ما يعني أن فرص بقائهم في إيطاليا ضئيلة. إذ وبحسب الاتفاقية الألبانية الإيطالية سيتم نقل جميع المهاجرين إلى ألبانيا. من المفترض أن يخضعوا لإجراءات لجوء مسرعة، ومن ثم يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في غضون 30 يومًا على الأكثر.
هكذا يبدو الأمر من الناحية النظرية، لكن من الناحية العملية فالوضع مختلف جدا. فبعد أن نقلت سفينة "ليبرا" قبل ثلاثة أسابيع أول 16 مهاجرًا من مصر وبنغلاديش إلى ألبانيا، أمرت محكمة إيطالية بنقلهم إلى إيطاليا فورا. والسبب هو أن قضاة المحكمة لا يرون في مصر وبنغلاديش "دول منشأ آمنة". واستندت المحكمة في قرارها إلى حكم المحكمة الأوروبية الذي صدر في 4 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، الذي قضى بأن الدول التي تُعتبر "آمنة" هي فقط تلك التي تكون آمنة في كامل أراضيها وهو ما لا ينطبق على مصر ولا على بنغلاديش، حسب ما أكدت المحكمة الإيطالية.
قرار المحكمة هذا لم يعجب الحكومة الإيطالية اليمينية الحالية، إذ تسعى جاهدة إلى تطبيق خطتها الرامية إلى نقل المهاجرين إلى ألبانيا. وهو ما دفع جورجيا ميلوني إلى إصدار مرسومًا طارئًا يتم بموجبه تحويل القائمة الحالية للدول "الآمنة" إلى قانون وطني يتوجب على المحاكم الإيطاليةالالتزام به. وهنا يبقى السؤال: هل سيكون ذلك كافيًا للتغلب على حكم محكمة الاتحاد الأوروبي؟
"العقبات "متوقعة وسيتم التغلب عليها من المعروف أن القوانين الأوروبية تتفوق على التشريعات الوطنية. بالنسبة لرئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، فإن "العقبات" كانت متوقعة وسيتم التغلب عليها، وذلك بعدما ألغت محكمة روما في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي احتجاز أول مجموعة من المهاجرين في مركز جديد في ألبانيا.
كما تأتي التصريحات بعدما أحالت محكمة أخرى في بولونيا إجراء حكوميا جديدا، يحدد قائمة الدول الآمنة للإعادة إلى الوطن، إلى محكمة العدل الأوروبية مع طلب توضيح حول ما إذا كان ينبغي تطبيق القانون الأوروبي أم الإيطالي في مسألة الدول الآمنة.
وأثار هذا الحكم الجديد اتهامات بأن القضاء يتعدى على المجال السياسي بالـ"بروباغاندا"، في حين أكد أعضاء حكوميون أن نقل المهاجرين غير النظاميين إلى ألبانيا "سوف يستأنف، مع احترام القانون".
ضربة جديدة لسياسة ميلوني لكن محكمة في صقلية وجهت الاثنين (الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) ضربة جديدة لسياسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بشأن المهاجرين بإعلانها أن طلبات اللجوء من مصر لا يمكن تسريعها. وتم إدراج مصر على قائمة الحكومة لما يسمى.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة DW العربية
