صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، مساء الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية اتخاذ القرار بترحيل وطرد عائلات منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة أو موقع آخر.

ويسري القرار على والدي المنفذ أو زوجته أو أبنائه في حال كانوا مُطلعين على نيته تنفيذ العملية ولم يمنعوه أو يبلغوا عنه أو في حال تماهوا مع العملية ونشروا مواد مؤيدة.

وفي حال كان المنفذ مواطناً يحمل الجنسية الإسرائيلية، فيُبعد لمدة أقلها 7 سنوات وأقصاها 15 سنة، وفي حال كان مقيماً، فيُبعد لمدة أقصاها 20 عاماً.

وقدّم مشروع القانون عضو الكنيست حانوخ ميليفتسكي، من حزب الليكود، مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف.

يسمح القانون بترحيل أقارب من الدرجة الأولى إن كان "لديهم عِلم بخطة تنفيذ العملية ولم يردعوا المنفِّذ".

وينطبق القانون على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وسكان القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، والذين علموا بهجمات أفراد عائلاتهم مسبقاً، أو الذين "يعبرون عن دعمهم أو تعاطفهم مع عمل إرهابي"، وفق تعبير القانون.

وبموجبه أيضاً، سيُرحَّلون إما إلى قطاع غزة، وإما إلى مكان آخر، لمدة تتراوح بين 7 و20 عاماً.

يُذكر أن هذا القانون قدمه عضو في حزب الليكود مع أعضاء كنيست آخرين من أحزاب الائتلاف، حيث أيد القرار 61 عضواً وعارضه 41.

"يوم تاريخي لدولة إسرائيل" عقّب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالقول إن الكنيست مرّر قانوناً لترحيل عائلات من وصفهم "بالإرهابيين".

عبر حسابه على إكس، قال: "هذا يوم تاريخي ومهم لجميع مواطني إسرائيل، فتمرير القانون يشكل خطوة إضافية حاسمة في حربنا ضد الإرهاب، ويوجه رسالة حادة وواضحة، مفادها أن دولة إسرائيل لن تسمح لعائلات منفذي الهجمات بالاستمتاع بحياتهم كما لو أنه لم يحدث أي شيء".

وأضاف: "اعتباراً من اليوم، سيتم إبعاد كل أب أو أم أو طفل أو أخ أو أخت يدعمون أو يؤيدون قريبهم المنفذ لهجمات ضد مواطني دولة إسرائيل".

تحذير: بي بي سي غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية المحتوى غير متاح

Twitter اطلع على المزيد في بي بي سي ليست مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية. "التاريخ يُكتب" علّق عضو الكنيست ألموغ كوهين، من حزب العظمة اليهودية "عوتسما يهوديت"، على القانون عبر منشور له على منصة إكس قائلاً: "التاريخ يُكتب! لقد مرّرنا الآن في الكنيست قانون إبعاد عائلات منفذي الهجمات، وهو الآن جزء من قانون دولة إسرائيل".

أضاف: "يُشكّل هذا القانون أداة هامة من شأنها أن تخلق توازناً هائلاً للردع والحد من الإرهاب. كل إرهابي سيعلم أن مصير عائلته كان في أيدينا".

"قانون فاشي" من جهة أخرى، قالت عضوة الكنيست عايدة توما سليمان من تحالف الجبهة والقائمة العربية للتغيير، لبي بي سي، إن هذا قانون يضاف إلى سلسلة ما وصفتها "بالفاشية" التي يتم إقرارها بشكل يومي في البرلمان الإسرائيلي.

واعتبرت أن خطورة هذا القانون تكمن في أنه "غير دستوري" بحسب كل الأعراف والقوانين الدولية، موضحة أنه يحاسب المواطنين على مخالفة لم يقوموا بها هم بأنفسهم وإنما على أساس القرابة العائلية.

وأوضحت سليمان أنهم يحاولون تصوير القانون وكأنه "قانون رادع" في الوقت الذي هو يعتبر "قانون قمعي، في إطار سياسة العقوبات الجماعية"، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن المحرك الأساسي لهذا القانون هو سياسة عنصرية ورغبة فعلية في التخلص من أكبر عدد من الفلسطينيين ووصفتها بأنها "عملية تطهير عرقي هادئة".

وكشفت أن أول من طرح مشروع القرار في الكنيست في عام 2016 هو زعيم المعارضة الحالي يائير لابيد وأحد أفراد حزبه آنذاك يعقوب بيري ولكن "لم يتم إقراره".

وفي هذا السياق، تؤكد سليمان أن هذه فكرة تراود العنصريين منذ زمن طويل حيث تم إقرار القانون في هذه الأجواء التحريضية، معتبرة أنه في إطار هذه الأجواء العنصرية والتحريضية في إسرائيل فإن "كل شيء جائز".

وحول ذلك، أوضحت سليمان أن القانون.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بي بي سي عربي